بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مع قيادات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، خطط تطوير العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وذلك خلال اجتماع موسع بمقر الهيئة في الإسكندرية.
وتفقد وزير الاستثمار خلال الزيارة معامل فرز وحلج القطن، واطلع على آليات العمل داخل الهيئة، ودورها في فرز وتقييم وتصنيف الأقطان واختبار جودتها، بما يسهم في الحفاظ على جودة القطن المصري وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب الإسراع في تنفيذ خطط التطوير المؤسسي، مع التوسع في تطبيقات الميكنة والتحول الرقمي بمختلف مراحل العمل، بما يرفع كفاءة الأداء ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وشدد فريد على أهمية تدقيق البيانات والمعلومات وتطوير قواعد البيانات، بما يدعم عملية اتخاذ القرار ويرفع كفاءة منظومة العمل، إلى جانب تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات بصورة منتظمة لجميع الأطراف المرتبطة بقطاع القطن.
كما دعا إلى تطوير مؤشرات سعرية تعكس أوضاع السوق وتدعم كفاءة التداول واتخاذ القرار، بما يعزز تنافسية القطن المصري محليًا وعالميًا.
من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية استمرار دعم المحافظة لجهود الهيئة وخططها التطويرية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه عمليات التحديث، بما يمكنها من أداء دورها الحيوي بكفاءة أكبر.
وأشار إلى أهمية التوسع في الأنشطة التسويقية والتوعوية للتعريف بدور الهيئة والخدمات التي تقدمها، وإبراز أهمية القطن المصري باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين وزارة الاستثمار ومحافظة الإسكندرية والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن لمتابعة تنفيذ خطط التطوير، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز مكانة القطن المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
وأكد محمد عبدالحفيظ، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، أن الهيئة تنفذ خطة تطوير متكاملة تشمل التوسع في الميكنة والتحول الرقمي وتحديث نظم العمل والمعامل الفنية، بما يدعم دقة البيانات ويرفع كفاءة عمليات الفحص والاختبارات ويعزز ثقة المتعاملين في منظومة القطن المصري.
