بحثت وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والاستثمار والتجارة الخارجية، والعمل، آليات تطوير منظومة التعليم الفني وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، وتدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك ضم الوزراء محمد عبد اللطيف، ومحمد فريد، وحسن رداد، بحضور عدد من المسؤولين ورجل الأعمال المهندس مجدي طلبة، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية وفق المعايير الدولية، وربط المناهج الدراسية باحتياجات القطاعات الإنتاجية.
وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تستهدف الارتقاء بالتعليم الفني إلى منظومة عالمية، مشيرًا إلى امتلاكها نحو 1500 مدرسة فنية على مستوى الجمهورية، إلى جانب التوسع في الشراكات الدولية، ومنها إنشاء 100 مدرسة مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية، واستمرار التعاون مع ألمانيا واليابان وسنغافورة. كما أعلن إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.
من جانبه، أوضح وزير الاستثمار أن التكامل بين الوزارات يهدف إلى إعداد عمالة فنية تمتلك المهارات والمعايير المطلوبة عالميًا، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويدعم نفاذ المنتجات إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى إعداد خطة عمل مشتركة مع القطاع الخاص لتحفيز الشركات على المشاركة في برامج التدريب والتأهيل.
بدوره، أكد وزير العمل أن الوزارة ستعمل على دمج منظومة التدريب المهني مع مدارس التعليم الفني، من خلال الاستفادة من إمكانات مراكز التدريب وفصول المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسي، وتنفيذ برامج تدريبية داخل المصانع لتأهيل الطلاب والشباب وفق احتياجات سوق العمل.
واتفق المشاركون في ختام الاجتماع على استمرار التنسيق بين الوزارات والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، لوضع الإطار التنفيذي للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يحقق التكامل بين التعليم والتدريب والإنتاج، ويعزز جاهزية الخريجين لسوق العمل المحلي والدولي.
