تقدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات المعتمد من الاتحاد الدولي للاتصالات إلى المستوى الخامس “المتقدم”، وهو المستوى الأعلى عالميًا والمعني بمدى تطور التنظيم التشاركي في مجال الاتصالات. وصنف الاتحاد الدولي للاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتجربة التنظيمية المصرية في هذا المستوى، لقدرتها على استخدام التنظيم التشاركي كأداة للوصول إلى اقتصاد رقمي متكامل وخلق بيئة تنظيمية فاعلة تتيح الخدمات الرقمية بكفاءة وفعالية.
وقال الجهاز، إن التنظيم التشاركي في مجال الاتصالات يعتبر بمثابة حجر الأساس لعملية التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية المتكاملة في المجالات المختلفة، حيث إن تقديم هذه النوعية من الخدمات يعتمد في الأساس على التنسيق بين مختلف القطاعات، مما استدعى التكامل والتشارك بين الهيئات التنظيمية للاتصالات مع نظرائها من كافة القطاعات الأخرى، بهدف خلق بيئة تنظيمية فاعلة لحوكمة الخدمات، ومعالجة التحديات التي تقدمها التقنيات الناشئة والخدمات الرقمية المتكاملة.
وأضاف الجهاز، أن تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالمستوى الخامس بمؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات يعد داعمًا لدور مصر الريادي على المستوى الإقليمي والدولي في مجال تنظيم الاتصالات مما يعود على سوق الاتصالات المصري بمزيد من الفرص الاستثمارية، كما سيعزز خلق وتوفير بيئة استثمارية وتنافسية جاذبة بالإضافة إلى دعم سرعة تحقيق عملية التحول الرقمي.
وأشار الجهاز، إلى حرصه على تعزيز مفهوم التنظيم التشاركي مع هيئات تنظيمية مختلفة بعدة قطاعات لدعم عملية التحول الرقمي، وذلك من خلال إبرام عدة اتفاقيات ومن ضمنها، الاتفاق مع البنك المركزي المصري لدعم وتمكين المدفوعات الرقمية وتعزيز عملية الشمول المالي، والتعاون فيما بينهما لإطلاق استراتيجية التكنولوجيات المالية، والاتفاق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعزيز النظام الحالي لحماية المنافسة وحماية وتشجيع الاستثمارات والتعاون في قضايا المنافسة بسوق الاتصالات.
