شهد الجنيه الإسترليني تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعاً ببيانات رسمية كشفت عن تباطؤ حاد وغير متوقع في معدلات التضخم داخل بريطانيا. وتأتي هذه التطورات قبل يوم واحد فقط من الاجتماع المرتقب لبنك إنجلترا، حيث تعززت توقعات الأسواق بإقدام البنك على خفض أسعار الفائدة في قرار يحظى بمتابعة واسعة. وقد سجل الإسترليني انخفاضاً بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 1.3326 دولار، مبتعداً عن ذروته التي سجلها مؤخراً، في ظل تزايد القناعة بأن دورة التيسير النقدي في المملكة المتحدة قد تبدأ بشكل أسرع مما كان مخططاً له وفق “رويترز”.
وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة اليوم أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض من 3.6% في أكتوبر إلى 3.2% في نوفمبر، وهو ما يمثل أدنى مستوى له منذ مارس. وجاء هذا التراجع ليزيد من الضغوط على العملة البريطانية، خاصة وأنها تعاني بالفعل من ضغوط ناتجة عن بيانات سوق العمل التي أظهرت وصول معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ بداية عام 2021. ويرى المحللون أن هذا التزامن بين ضعف سوق العمل وتباطؤ التضخم يمنح صانعي السياسة النقدية في لندن المبرر الكافي لخفض تكاليف الاقتراض لدعم النشاط الاقتصادي.
على الجانب الآخر من الأطلسي، انتعش مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الكبرى بنسبة 0.35% ليصل إلى 98.54 نقطة. ويأتي هذا الارتفاع في وقت يسود فيه الترقب الشديد لصدور بيانات التضخم الأمريكية يوم غد الخميس، حيث يبحث المستثمرون عن إشارات واضحة حول الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي. ورغم هذا الارتفاع الطفيف، لا يزال الدولار قريباً من أدنى مستوياته التي سجلها في أكتوبر، حيث يتجه لتسجيل أكبر خسارة سنوية له منذ عام 2017 بنسبة تراجع إجمالية بلغت 9.5% خلال هذا العام.
وتسود حالة من الغموض لدى المحللين بشأن قرارات السياسة النقدية القادمة في واشنطن، خاصة بعد صدور بيانات توظيف ضعيفة قبل أيام قليلة أربكت حسابات السوق. وينتظر المتداولون ما إذا كانت أرقام التضخم ستدفع البنك المركزي الأمريكي إلى التمسك بسياسة التشديد أو البدء في التلميح لخفض الفائدة في العام المقبل. ويشكل اجتماع الفيدرالي والبيانات المصاحبة له المحرك الرئيسي لحركة رؤوس الأموال العالمية في نهاية هذا العام الذي شهد تقلبات حادة في العملات الرئيسية نتيجة التباين في أداء الاقتصادات الكبرى.
