نقلت وسائل إعلام بريطانية عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني تحذيرا، ذكر فيه أن خطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة ستوجه ضربة للاقتصاد البريطاني بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني.
وأضافت أن المركز، في تحليل له، أشار إلى أن السيناريو الذي تفرض فيه الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 20 في المئة على جميع الواردات، وتعريفة جمركية بنسبة 60 في المئة على الواردات من الصين، دون حدوث أي ردة فعل، قد يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.9 في المئة بحلول نهاية إدارة ترامب، موضحة أن هذا يعادل نحو 20 مليار جنيه إسترليني في نهاية ولايته، استنادا إلى أرقام عام 2023 حول حجم الاقتصاد البريطاني.
وذكر المركز البحثي أن القطاعات الرئيسية المصدرة إلى الولايات المتحدة، مثل السيارات والآلات والأدوية، قد تواجه تحديات كبيرة في “هذا المشهد التجاري المتطور”. وأوضح المركز أن فرض عمل انتقامي ضد الولايات المتحدة يؤدي إلى مخاطر صعودية على أسعار السلع الأساسية للطاقة.
وذهب المركز البحثي إلى أنه يبدو أن المسار الأكثر وضوحا للمملكة المتحدة لتجنب رسوم ترامب الجمركية هو الموافقة على اتفاقية التجارة الحرة، مضيفا أن من شأن مثل هذه الصفقة أن تكون قوية على نحو مضاعف، ليس فقط من خلال الحد من الحواجز التجارية القائمة، ولكن أيضا من خلال تجنب التعريفات الجمركية الجديدة واسعة النطاق، مما يجعل المملكة المتحدة مصدرا أرخص للسلع من تلك الاقتصادات التي تتضرر بالتعريفات الجمركية.
إلا أن مركز أبحاث الأعمال ذكر أنه من المؤسف أن نقطة الخلاف الرئيسية في التوصل إلى اتفاق تظل “معايير الغذاء”، وقد تُستخدم التعريفات الجمركية للضغط على المملكة المتحدة لقبول المطالب الأمريكية في هذا الصدد.
وذكر المركز أنه بما أن الرسوم الجمركية يتحملها المستورد الأمريكي، فمن المرجح أن تنتقل أغلب هذه التكلفة إلى المستهلك، مشيرا إلى أنه وفي سيناريو لا يتضمن أي رد انتقامي، فمن المرجح أن يؤدي هذا إلى تباعد في السياسة النقدية بين الولايات المتحدة والاقتصادات الغربية الأخرى وزيادة قوة الدولار، وفي حين أن هذا من شأنه أن يقلل من بعض تأثير الرسوم الجمركية الأعلى، فإنه من شأنه أيضا أن يجعل استيراد السلع الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للشركات البريطانية.
وأشار المركز إلى أنه من المرجح أن يكون التأثير على التضخم في المملكة المتحدة ضئيلا، لكن إذا ردت المملكة المتحدة، فإن التأثير على التضخم سيكون كبيرا.
من جانبها، قالت كاثرين مان المسؤولة البارزة في بنك إنجلترا (البنك المركزي في المملكة المتحدة) في وقت سابق، إنه يتعين على البنك إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير حتى تتبدد المخاطر الصعودية للتضخم، بما في ذلك التبعات الناجمة عن انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وحول التأثير التضخمي لولاية ترامب الثانية، قالت مان إن ذلك قد يزيد التقلبات الاقتصادية، وإن البنوك المركزية بحاجة إلى ضمان تفادي هذه الضغوط التضخمية.
تباطأ الاقتصاد البريطاني أكثر من المتوقع في الربع الثالث بعد انكماش مفاجئ في سبتمبر، مع تزايد القلق بشأن الخطط المالية لحكومة حزب العمال الجديدة.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المئة عن الربع السابق، وهو ما يقل عن الزيادة التي توقعها خبراء الاقتصاد بنسبة 0.2 في المئة، وفقا لأحدث بيانات أصدرها مكتب الإحصاءات الوطنية، فقد انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1 في المئة خلال سبتمبر، وهو ما يفوق بكثير النمو المتوقع بنسبة 0.2 في المئة.
ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، أن التباطؤ كان واسع النطاق مع “نمو ضعيف في معظم الصناعات” في الربع الثالث.
وتوقع خبراء الاقتصاد أن يتسارع نمو الاقتصاد العام المقبل مع تلاشي أزمة غلاء المعيشة، وبدء خفض أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا، وتشير توقعات القطاع الخاص إلى أن النمو سوف يرتفع من 1 بالمئة هذا العام إلى 1.3 بالمئة في عام 2025.
وسيراقب بنك إنجلترا أرقام الناتج المحلي الإجمالي عن كثب، في الوقت الذي يتراجع فيه ببطء عن زيادات أسعار الفائدة الـ14 المتتالية التي أجراها لمعالجة التضخم، وقد أشار إلى وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة، ويرجع ذلك جزئيا إلى توقعات برفع التضخم مرة أخرى بسبب الميزانية، وفقا لـ”بلومبيرغ”.
