أعلنت البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تفعيل خطوة جديدة ضمن بروتوكول التعاون المشترك، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على القيد في سوق الأوراق المالية وتوفير مصادر تمويل تساعدها على التوسع والنمو.
وأصدر عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، قرارًا تنفيذيًا يقضي بإعفاء أول 20 شركة تستوفي متطلبات ومستندات القيد في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من مقابل الخدمات الإدارية، بشرط استكمال إجراءات القيد قبل نهاية 30 سبتمبر 2026، على أن تكون الشركات ضمن المرشحين للقيد من جانب جهاز تنمية المشروعات.
ويشمل الإعفاء الخدمات الإدارية الخاصة بفحص ودراسة طلبات القيد، وضم الأوراق المالية إلى جداول البورصة، إلى جانب مقابل نشر القوائم المالية، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لسوق رأس المال.
ويلزم القرار الشركات الراغبة في الاستفادة من المبادرة بتقديم خطط عمل للسنوات الثلاث المقبلة، معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تتضمن خطط التوسع وزيادة رأس المال ومستهدفات الأرباح.
وفي إطار التعاون بين الجانبين، يتيح جهاز تنمية المشروعات تمويل الشركات التي تمتلك قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، بما يشجع الشركات على استكمال إجراءات القيد والاستفادة من أدوات التمويل المتاحة.
وأكد عمر رضوان أن الحافز الجديد يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الواعدة وتشجيعها على القيد بالبورصة، بما يعزز قدرتها على التوسع والمنافسة وجذب الاستثمارات والتمويل عبر سوق المال.
وأشار إلى أن المبادرة تأتي ضمن توجه البورصة لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الحوافز المقدمة للشركات الراغبة في القيد، بما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتعزيز دور سوق المال في دعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أهمية استمرار التعاون مع البورصة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تفتح أمامها فرصًا جديدة للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة في سوق الأوراق المالية.
وأوضح حسن أن عددًا من الشركات أبدى اهتمامًا بالفعل بالقيد في البورصة، ويجري تقديم الدعم اللازم لها لاستيفاء المتطلبات، مؤكدًا استمرار الجهاز في تبسيط إجراءات القيد ونشر الثقافة المالية بين أصحاب الشركات.
كما يواصل الجهاز تمويل الشركات التي لديها قوائم مالية معتمدة وفقًا للقواعد المنظمة، بما يضمن عدم تعارض القيد بالبورصة مع فرص الشركات في الحصول على التمويل.
وتتضمن المبادرة آليات لمتابعة تنفيذ الشركات المستفيدة لخططها المستقبلية من خلال قطاع الإفصاح بالبورصة، مع إمكانية تمديد الإعفاء لفترات أخرى بناءً على تقييم نتائج المبادرة ومدى تحقيق أهدافها.
وكانت البورصة المصرية قد نظمت خلال الفترة الماضية عددًا من ورش العمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزايا ومتطلبات القيد، في إطار دعمها للوصول إلى مصادر تمويل مستدامة وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع.
