تسعى “البورصة السلعية” في مصر لمُضاعفة حجم تداولات وقيم السلع المطروحة عبر منصتها خلال العام 2024 مقارنة بتداولات وقيم العام الماضي وصولاً لتتجاوز 38 مليار جنيه ونحو 3 ملايين طن بنهاية 2024.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس الإدارة، خلال أول مؤتمر صحفي عقدته “البورصة السلعية – مصر” إن حجم ما تم تداوله من سلع منذ أول جلسة تداول على منصة بورصة السلع في 27 نوفمبر 2022 بلغ نحو 1.5 مليون طن من 9 سلع مختلفة بقيم تداولات بلغت نحو 19 مليار جنيه. وأشار إلى أن عدد الشركات المقيدة على قائمة البورصة السلعة بلغ نحو 1450 شركة، نفذ نحو 500 شركة منهم إجمالي ما تم تداوله منذ أول جلسة في نوفمبر 2022.
وكشف، عن خطة لإعادة هيكلة البورصة السلعية، والتي تتضمن تعديل قواعد العمليات أو (قواعد القيد)، والهيكل الإداري، فضلاً عن حوافز جديدة لتشجيع التجاري على التسجيل في البورصة، وإعفاء السلع المضافة حديثاً من رسوم القيد والتداول لمدة عام.
وأضاف، أنه يجري التفاوض مع بنوك مصرية لإتاحة تمويلات للتجار في عمليات التداول على السلع. وأضاف أن عدد الجلسات التي أقيمت لكافة التداولات بلغت 210 جلسات بإجمالي 19 ألف عملية، كان أغلبها القمح الذي بلغت تداولاته نحو 1.2 مليون طن من جميع الأصناف المستوردة بإجمالي قيم بلغت 12.3 مليار جنيه، عبر نحو 139 شركة تداول في 106 جلسات.
كما بلغت كمية الذرة الصفراء التي تم تداولها نحو 129 ألف طن بإجمالي 1.4 مليار جنيه عبر 62 شركة، في حين تم عمل “باقة” تضم الذرة الصفراء والنخالة على 12.7 ألف طن بإجمالي 127 مليون جنيه تمت عبر 27 شركة. كما تم تداول 183 ألف طن من السكر بقيمة 4.5 مليار جنيه عبر 17 جلسة ومن خلال 209 شركات في 891 عملية. وتم تداول نحو 200 طن من كسب الفول الصويا بإجمالي 4.6 مليون جنيه عبر، مع تداول 17 ألف طن من النخالة بقيمة 146 مليون جنيه وعبر 43 شركة.
وشهدت “البورصة السلعية – مصر”، جلستين لتداول كمية 243.1 كيلو من الذهب والفضة بإجمالي قيم بلغت 343.79 مليون جنيه، وبواقع 142.2 كيلو ذهب بقيمة 341 مليون جنيه، و100.9 كيلو فضة بقيمة 2.79 مليون جنيه. أضاف عشماوي، أن مصلحة الدمغة والموازين هي التي تولت طرح كميات الذهب والفضة المشار إليها، وجاءت من المضبوطات التي تحرزها مصلحة الجمارك.
وقال، إن البورصة السلعية تتفاوض مع وزارتي قطاع الأعمال العام والبترول لضم 3 سلع جديدة ضمن طروحات البورصة، وهي القطن وسلعتين من البتروكيماتات -لم يسمهما- ومن المنتظر طرحهما خلال العام الجاري. ولم يُحدد “عشماوي” موعداً بعينه خلال العام لطرح أي من السلع الثلاثة قائلاً: “الموعد ستحدده جهة الولاية على كل سلعة، البورصة فقط منصة للطرح، وستنظم طرح أي سلعة سترغب الجهة الخاصة بها طرحها”.
يرى القائمون على البورصة السلعية في مصر، أنه يمكنها زيادة دخل مصر من الدولار عبر استقطاب مشتريين أجانب يتداولون السلع المصرية بهدف تصديرها، ولكن بشروط. ربط “عشماوي” إمكانية تحقق ذلك بزيادة كمية السلع التي يتم تداولها عبر منصة البورصة، لتغطي احتياجات المشترين؛ ما يشجعهم على القدوم إلى مصر.
وقال رئيس البورصة المصرية، ونائب رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر، أحمد الشيخ، إن ذلك يمكن أن يتحقق عبر تحديد سلة من السلع الزراعية على سبيل المثال لطرحها على المشترين الأجانب وتصديرها عبر مصر. وبحسب عشماوي: “لم تنجح البورصة بعد بقوة، فلا تزال في البدايات، خاصة أن كمية السلع المتداولة لا تزال ضعيفة، ونسعى لزيادتها بمرور الوقت مع إدخال مجموعة من السلع الجديدة خلال الفترة المقبلة”.
