رغم التعهدات الدولية بخفض الاعتماد على الفحم ضمن أهداف قمة المناخ “كوب 26” في غلاسكو عام 2021، ضخت البنوك العالمية أكثر من 385 مليار دولار في مشروعات الكهرباء القائمة على الفحم خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب تقرير مشترك أعدّته منظمات غير ربحية بقيادة “أورغيفالد” الألمانية. وكشفت البيانات عن زيادة في التمويل السنوي خلال 2024 مقارنة بعام 2023، في مؤشر يعكس تناقضاً حاداً بين الخطاب البيئي والتوجهات التمويلية الفعلية، وفقا لوكالة “بلومبرج”،
وتصدرت البنوك الصينية قائمة الجهات الممولة للفحم بقرابة 250 مليار دولار خلال الفترة بين 2022 و2024، تلتها البنوك الأميركية بنحو 50 مليار دولار، أبرزها: “جيه بي مورغان”، و”بنك أوف أميركا”، و”سيتي غروب”. أما في أوروبا، فجاء باركليز ودويتشه بنك في صدارة الممولين. وأظهرت شركة “جيفريز فايننشال غروب” الأميركية أسرع نمو في تمويل الفحم بنسبة 400% خلال الفترة المذكورة.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية، يمثل الفحم أكثر من ثلثي الكهرباء المُنتجة عالميًا، وهو ما يهدد الهدف المناخي الرئيسي لاتفاقية باريس بحصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية. وفي تعليق على النتائج، قالت كاترين غانسفيندت، مديرة البحوث المالية في “أورغيفالد”: “يبدو الأمر وكأن قمة غلاسكو لم تكن”.
رغم تراجع عدد مشاريع الفحم الجديدة، إلا أن المحطات الحالية لا تزال تعمل بكامل طاقتها، في وقت تعاني فيه خطط الإغلاق المبكر من عوائق مالية وسياسية، خاصة في الدول النامية التي شُيّدت بها محطات حديثة. وتُظهر الدراسة أن 24 فقط من أكبر 99 بنكًا عالميًا لديهم سياسات واضحة لوقف تمويل الفحم بحلول عام 2040، وهو الموعد الذي حدّدته وكالة الطاقة الدولية كحد أقصى آمن مناخيًا.
وفي تطور مثير للقلق، قامت بعض البنوك مثل “بنك أوف أميركا” و”ماكواري غروب” بتخفيف قيودها على تمويل الفحم، مبرّرة ذلك بضرورة دعم البنية التحتية للطاقة، بما فيها صناعة الصلب التي تعتمد على الفحم بشدة.
وصرّح باري تيودور، الرئيس التنفيذي لشركة “بمبروك ريسورسز” الأسترالية، أن “المؤسسات المالية بدأت تُدرك تعقيد المشهد أكثر مما كانت تظن”، في إشارة إلى عودة بعض الجهات للتمويل بعد انسحابها سابقًا.
