اكد البنك المركزى المصرى فى خطاب صادر عنه للبنوك انه فى ضوء التطورات الاقتصادية الحالية ومتابعة البنك المركزى المستمرة لاعمال البنوك وبالاشارة الى الكتاب الدورى المؤرخ 9 يونيو 2009 بشأن القواعد المنظمة لتعامل البنوك فى مجال عمليات الصرف الآجلة (fx forwards) المرتبطة بالجنية المصرى وكذا الكتاب المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن القواعد المتممة لاتفاق سوق الصرف الاجنبى بين البنوك , فقد قر البنك المركزى ما يلى بالنسبة لعمليات اسعار الصرف المرتبطة بالجنيه المصرى ، تعديل الكتاب الدورى المؤرخ 9 يونيو 2009 ليصبح على النحو التالى السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة ( fx forwards) للعملاء من الشركات بشرط ان يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن اى من العمليات التجارية التالية والتى تتم عن طريق البنك ذاته اعتمادات مستندية ، و مستندات تحصيل ، و تسهيلات موردين ، وتحويل ارباح مساهمين اجانب للخارج محددة التاريخ ، حصائل التصدير السلعى والخدمى التى ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت ان العملية تجارية ، ويجب مراعاه عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لاغراض المضاربة.
كما قرر البنك المركزى السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير اغراض المضاربة ، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات اسعار الصرف ( fx swaps) للعملاء من الشركات بشرط ان يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن اى من العمليات التجارية السابق الاشارة اليها فى البند ( اولا /1) والتى تتم عن طريق البنك ذاته مع التاكيد على امكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.
كما قرر الغاء ما ورد بالكتاب الدورى المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن حظر القيام باى عمليات صرف اجلة غير قابلة للتسليم (NDFs) Non – deliverable forwards للعملاء من البنوك او المؤسسات او الافراد والسماح للبنوك بما يلى القيام بعمليات صرف اجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الافراد وذلك شريطة ان يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجةعن اى من العمليات التجارية السابق الاشارة اليها فى البند ( اولا/ 1 ) والتى تتم عن طريق البنك ذاته مع مراعاه عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لاغراض المضاربة ، والقيام بذات العمليات مع البنوك لغير اغراض المضاربة ، و تسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط ، هذا مع مراعاه ما ورد بضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم ايه تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الاجنبى او توفير تمويل لاى نشاط بالنقد الاجنبى ما لم يتم التاكد تمام من توافر مصادر سداد لدى العملاء بالنقد الاجنبى مع تعهدهم باستخدامها فى السداد .
