قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 24.00%، وسعر الإقراض إلى 25.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.50%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
ويعكس القرار آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تراجعت توقعات النمو العالمي في ظل اضطرابات مستمرة في سلاسل التوريد وتصاعد التوترات في سياسات التجارة، ما دفع العديد من البنوك المركزية إلى اعتماد نهج أكثر حذرًا. في الوقت ذاته، شهدت أسعار النفط ضغوطًا من جانب العرض وتوقعات بانخفاض الطلب، بينما تراجعت أسعار السلع الزراعية بشكل أقل حدة نتيجة لمخاطر مناخية.
محليًا، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.0% مقارنة بـ4.3% في الربع السابق. وأشارت تقديرات فجوة الناتج إلى بقاء الاقتصاد دون طاقته القصوى، ما يقلل من الضغوط التضخمية من جانب الطلب. وسجل معدل البطالة انخفاضًا طفيفًا ليبلغ 6.3% في الربع الأول من العام، مقارنة بـ6.4% في الربع الرابع من 2024.
وشهد التضخم السنوي تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام، مدفوعًا بتراجع الضغوط التضخمية، وسياسات التقييد النقدي، وتلاشي آثار الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر معدل التضخم العام عند 13.9%، والتضخم الأساسي عند 10.4%، نتيجة لانخفاض أسعار السلع الغذائية، رغم ارتفاع أسعار بعض السلع غير الغذائية الخاضعة لتحديد إداري.
وأشارت اللجنة إلى تحسن توقعات التضخم مدفوعة بانخفاض التضخم الضمني، وتراجُع حدة التوترات التجارية وسعر الصرف، ما أتاح مواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق. ومع استمرار بعض المخاطر الصعودية المرتبطة بالسياسات الحمائية والصراعات الإقليمية، أكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم القرارات بناءً على كل اجتماع وظروفه، وستستخدم كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف التضخم المستهدف عند 7% (±2%) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من عام 2026.
