رجحت خمسة مصادر مطلعة تحدثت لوكالة رويترز أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الشهر المقبل، مع إمكانية العودة إلى مناقشة المزيد من التخفيضات في الخريف إذا تراجع النشاط الاقتصادي.
وكانت رئيسة البنك كريستين لاجارد قد صرحت في يوليو الماضي بأن المركزي الأوروبي “في وضع جيد” بعدما أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2%، منهياً بذلك دورة خفض الفائدة التي استمرت لمدة عام ودَفعت المستثمرين إلى الرهان على توقف طويل الأمد.
وأفاد مسؤولون بالبنك، خلال مشاركتهم في أوروبا وفي ندوة جاكسون هول التي ينظمها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بأن البيانات الأخيرة أظهرت متانة غير متوقعة في اقتصاد منطقة اليورو، بينما يواصل التضخم التحرك قرب هدف البنك البالغ 2%.
كما أوضحت مصادر داخل المركزي الأوروبي أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سلع أوروبية بنسبة 15% جاءت ضمن نطاق التوقعات، وهو ما جنّب البنك السيناريوهات الأكثر تشاؤماً.
وبحسب المصادر، فإن هذه المعطيات تعني أن خفض سعر الفائدة في اجتماع 11 سبتمبر أصبح مستبعداً إلى حد كبير، إلا في حالة حدوث تراجع مفاجئ في مؤشرات رئيسية مثل بيانات التضخم لشهر أغسطس أو استطلاعات النشاط الاقتصادي.
وأضافت المصادر – التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لسرية المناقشات – أن التوقعات الاقتصادية الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي، والتي تشير إلى انخفاض التضخم إلى ما دون مستوى الهدف البالغ 2% العام المقبل قبل أن يعود إليه لاحقاً، ما زالت تتضمن سيناريو خفض إضافي للفائدة.
ووفقاً لتلك التوقعات، من المرجح أن يستأنف البنك مناقشاته بشأن تيسير السياسة النقدية خلال اجتماعاته المقبلة في 30 أكتوبر و18 ديسمبر، لا سيما إذا بدأت الرسوم الجمركية الأمريكية تؤثر على صادرات منطقة اليورو أو في حال تلاشت الآمال بإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.
