قال مدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربي، إن مصرفه نجح في تحقيق نتائج مالية متميزة خلال النصف الأول من عام 2022 وبلغت الأرباح قبل الضرائب بنحو 264 مليون جنيه. كما ارتفعت الودائع إلى 217.5 مليار جنيه و محفظة القروض إلى 29.7 مليار جنيه . وأشار إلى أن القروض الغير منتظمة انخفضت بنحو 3.9 مليار جنيه في الفترة من يونيو 2017، وحتى ديسمبر الماضي، لتصل في نسبتها في يونيو الماضي 12.9% من إجمالي المحفظة الائتمانية مقارنة مع 41.5% في يونيو 2017.
وأوضح أن القطاع المصرفي المصرى واجه العديد من الأزمات بداية من الأزمة المالية العالمية في عام 2009 تم الأحداث المحلية في عام 2011 ثم التداعيات المرتبطة بانتشار جائحة كورونا وأزمة سلاسل الإمدادات والتوريد، وأخيرا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، غير أن القطاع المصرفي المصري استطاع باقتدار التعامل معها جميعا والتماس تداعياتها بفضل الإدارة الرشيدة للبنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر – محافظ البنك المركزي والتهيئة المستمرة للقطاع من خلال القواعد الرأسمالية وتدعيمها بصورة مستمرة والحفاظ على مستويات السيولة والتعامل مع كل المستجدات والأحداث مبكرا للتخفيف من التداعيات والحفاظ على قوة ومتانة وسيولة القطاع واستمرار دعمه ومساندته لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد أن البنك المركزي كان يعكف على تنفيذ إصلاحات هيكلية للنظام المصرفي منذ عام 2004، وهو ما ساهم في تحسين مستوى الإشراف والتنظيم على القطاع المصرفي ، وتم مواصلة العمل على تحسين ذلك، من خلال إصدار قانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020، فإن الهدف من هذا القانون هو تحقيق المزيد من التنافسية في النظام المصرفي، حيث إن مصر لديها إمكانات ضخمة فيما يتعلق بتقديم خدمات مالية إلى اقتصادها.
