توقع البنك الدولي أن يتصدر اقتصاد جمهورية مصر العربية اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأسرع نمواً خلال العام الجري، بمعدل نمو متوقع قدره 4% وهي نفس نسبة النمو المتوقعة للعام المقبل، وهو ثاني أسرع نمو مرجح في المنطقة بعد سلطنة عمان نمو متوقع 4.3% في عام 2023 وتوقع البنك الدولي، في أحدث تقرير له عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان “الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
و خفض البنك الدولي، توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2023 إلى 3% بدلا من توقعات سابقة بنمو 3.5%، على أن يعود النمو للارتفاع قليلا في 2024 إلى نحو 3.1%.
وأعلن البنك، في بيان صحفي، إن الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للمنطقة سيتباطأ في 2023 إلى 3% مقابل 5.8% في 2022. كما سيتباطأ نمو البلدان المصدرة للنفط، التي استفادت من المكاسب غير المتوقعة في عام 2022. وأشار البنك الدولي، إلى ضغوط التضخم المرتفع خاصة في أسعار المواد الغذائية، وقال إن معدل التضخم ارتفع في المنطقة ارتفاعا كبيراً في عام 2022، لا سيما في البلدان التي شهدت انخفاضا في قيمة العملة.
و خفض البنك الدولي في التقرير الذي يصدر مرتين سنويا توقعات لنمو الاقتصادي السعودي في 2023، إلى 2.9% بدلا من توقعات سابقة عند 3.7%، وذلك من 8.7% في 2022. وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصادي السعودي في 2024 بنسبة 3.3%.
ووفقا للتقرير، يتوقع البنك الدولي ان ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.6% خلال العام الجاري، منخفضا عن توقعات أكتوبر الماضي بنمو 4.1% ومقارنة بنمو 6.6% في 2022، وذلك قبل أن يتباطأ النمو في 2024 إلى 3.4%.
وفي قطر، توقع البنك أن يتباطأ نمو الاقتصاد من 4.6% إلى 3.3% في 2023، بدلا من توقعات سابقة عند 3.4%، على أن يتباطأ مجددا في 2024 إلى 2.9%. وتوقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو منطقة الخليج التي تضم أيضا الكويت والبحرين وعُمان، من 7.3% في 2022 إلى 3.2% في العام الجاري، ثم 3.1% العام المقبل.
كذلك سيتباطأ نمو الاقتصاد التونسي من 2.5% في العام الماضي إلى 2.3% في العام الجاري، قبل أن يعود للارتفاع إلى 3% في عام 2024. فيما يتوقع أن يتباطأ نمو اقتصاد الجزائر من 3.1% خلال العام الماضي، إلى 2% خلال العامين الجاري والمقبل.
وتوقع البنك الدولي أن تشهد البلدان المصدرة للنفط، التي استفادت من المكاسب غير المتوقعة في عام 2022، تباطؤا في النمو، كما يتوقع أن يتباطأ نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وهو بديل أفضل لتحديد مستويات المعيشة، ليصل إلى 1.6% في عام 2023 من 4.4% في عام 2022.
