حذر البنك الدولي من مخاطر انهيار المالية العامة للسلطة الفلسطينية في ظل غياب تدفقات الإيرادات والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي على خلفية حرب الكيان الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقال البنك الدولي في تقرير له بشأن الاقتصاد الفلسطيني: إن تدفقات الإيرادات غابت إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المقاصة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي.
ورأى التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني لايزال يواجه صدمات كبرى في الأشهر الأولى من عام 2024 بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة متوقعا حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح ما بين 5ر6 في المئة و6ر9 في المئة مع ضبابية المشهد بشأن آفاق عام 2024.
وحول الوضع في قطاع غزة، أكد البنك الدولي أن جميع سكان القطاع تقريبا يعيشون في الوقت الحاضر في حالة فقر بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال عليهم.
وأشار إلى أن معدل الفقر للأسر الفلسطينية كان يتزايد بوتيرة عالية حتى قبل السابع من أكتوبر 2023 إذ بلغ في قطاع غزة 64 في المئة فيما بلغ في الضفة الغربية المحتلة 12 في المئة.
وأوضح في سياق متصل أنه بالمقارنة مع آخر تحليل أجري في عام 2017 بشأن أوضاع الفقر فقد زاد المعدل في الأراضي الفلسطينية 7ر3 نقطة مئوية.
ومع اعتراف أيرلندا وإسبانيا والنرويج رسميا بالدولة الفلسطينية، طالب بتسلئيل سموتريتش وزير المالية في الكيان الإسرائيلي بمعاقبة السلطة الفلسطينية من خلال رفض تحويل أموال المقاصة لها.
