قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تمت زيادة عدد مكاتب البريد من 3600 مكتب في 2018 لتصل الآن إلى 4850 مكتب بريد، مشيراً إلى خطة تطوير مكاتب البريد والتي تتضمن توسيع وتطوير محفظة الخدمات التي يقدمها البريد المصري وتزويد المكاتب بأحدث الحلول التكنولوجية.
وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد تطورات كبيرة والتي يعد أبرزها التحول من قطاع خدمي يقدم خدمات الاتصالات للمواطنين إلى قطاع خدمي إنتاجي؛ حيث يتمثل الشق الخدمي في الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات ورقمنة الخدمات الحكومية.
ويرتبط الشق الإنتاجي بالعمل على زيادة الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتوسع في صناعة الإلكترونيات لتقليل الواردات وتعظيم الصادرات من خلال التوسع في تصنيع الهواتف المحمولة وكابلات الألياف الضوئية، مشيراً إلى أن القطاع نجح في جذب كبرى الشركات العالمية المصنعة للهواتف المحمولة للتصنيع في مصر.
التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أعضاء وهيئة مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، حيث تناول اللقاء استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية، ومناقشة الأجندة التشريعية للوزارة خلال الفترة المقبلة والتي تستهدف تهيئة بيئة محفزة لتنمية الاستثمارات، وتطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
وتم استعراض الجهود المبذولة لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية في أنحاء الجمهورية كافة، ودعم الإبداع الرقمي وريادة الأعمال، كما تم تسليط الضوء على خطة تطوير مكاتب البريد، ومشروعات الوزارة في قرى حياة كريمة.
وأضاف أن الأجندة التشريعية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة المقبلة ضخمة ومكثفة تتضمن العديد من القوانين المهمة على رأسها قانون تصنيف وتبادل البيانات لحوكمة تبادل البيانات بين جهات الدولة كافة، وقانون الرقم القومي العقاري والذي يتيح رقم متفرد لكل منشأة ويقضي على ازدواجية أسماء الشوارع.
وأوضح أنه تم الانتهاء من إعداده وسيتم عرضه قريباً على اللجنة، مشيراً إلى التعاون مع وزارة المالية لتبسيط المعاملات الضريبية للمهنيين المستقلين في ضوء إعداد وزارة المالية لقانون بشأن الإصلاح الضريبي؛ وذلك بهدف تحفيز الشباب على الالتحاق بسوق العمل الحر.
ولفت إلى أنه من المقرر عقد نقاشات وحوارات مجتمعية حول القوانين الجديدة مع الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.
وأشار إلى أنه من المستهدف الانتهاء من إنشاء أبراج المحمول بالقرى المدرجة في المرحلتين الثانية والثالثة بمبادرة حياة كريمة وكذلك تغطية الطرق السريعة بشبكات الهاتف المحمول في الربع الأول من العام المقبل؛ لافتا إلى الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات والقضاء على ظاهرة المكالمات الازعاجية، ووضع قواعد تنظيمية للتيسير على المواطنين في النقل لشبكة محمول أخرى مع الاحتفاظ بالرقم.
من جانبه، أشار النائب أحمد بدوي إلى أن هناك تواصلاً دائماً وتعاوناً مثمراً بين لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب والوزارة والهيئات التابعة لها، مشيداً برؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهودها في تنفيذها الفوري لبرنامج الحكومة، كما ثمّن المجهودات التي تبذلها الوزارة في جذب الاستثمارات إلى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجال تصنيع الهواتف المحمولة في مصر والتوسع في مبادرات بناء القدرات الرقمية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.
