أقر البرلمان الياباني، اليوم، ميزانية بقيمة 112.57 تريليون ين (744 مليار دولار أمريكي) للعام المالي 2024 الذي يبدأ في أبريل، وهي ثاني أكبر ميزانية، للاستجابة بشكل أفضل للتهديدات الأمنية والتحديات الديموغرافية وتخفيف آلام التضخم وإعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال.
تتضمن الميزانية إنفاقا دفاعيا قياسيا قدره 7.95 تريليون ين، حيث تسعى البلاد إلى تعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة التهديدات من الصين وكوريا الشمالية. وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن الحكومة اليابانية قامت بمراجعة خطتها الأولية ومضاعفة مبلغ أموال الطوارئ إلى تريليون ين بعد الزلزال المميت الذي ضرب مؤخرا وسط اليابان.
وعلى الرغم من أن الحكومة تسعى إلى خفض إنفاقها إلى مستويات ما قبل الوباء بعد أن تضخم في السنوات الأخيرة لمواجهة جائحة /كوفيد-19/ وأزمة تكلفة المعيشة، إلا أنها تواجه عقبات كبيرة لأنها قررت بالفعل زيادة حادة في الإنفاق.
كما تعمل الشيخوخة السريعة في المجتمع على تعزيز تكاليف الضمان الاجتماعي، التي بلغ مجموعها رقما قياسيا بلغ 37.72 تريليون ين، أو نحو ثلث ميزانية الحساب العام للعام المقبل.
وأصبح إقرار ميزانية الدولة مؤكدا بعد أن وافق عليها مجلس النواب الأقوى في جلسة نادرة يوم /السبت/ في الثاني من مارس الجاري.. وينص الدستور الياباني على إصدار الميزانية بعد 30 يوما من موافقة مجلس النواب عليها في حالة عدم حل الخلافات بين المجلسين.
وسيتم تمويل نحو ثلث إجمالي الإنفاق، أو 35.45 تريليون ين، من خلال إصدار سندات الحكومة اليابانية. وتفترض الحكومة أن العائد القياسي على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات سيكون 1.9 بالمئة للعام المالي 2024، ارتفاعا من 1.0 بالمئة في العام السابق. وتم الانتهاء من الميزانية قبل أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة في 19 مارس للمرة الأولى منذ 17 عاما.
