أعلنت الحكومة البرازيلية، اليوم، عن إطلاق خطة لدعم المصدرين المحليين المتضررين من الرسوم الجمركية البالغة 50% التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من المنتجات القادمة من البرازيل.
وتحمل الخطة، التي أطلق عليها اسم “البرازيل ذات السيادة”، حزمة من الإجراءات، أبرزها توفير خط ائتماني بقيمة 30 مليار ريال برازيلي (5.5 مليار دولار أمريكي)، إضافة إلى مشروع قانون سيحال إلى الكونغرس لدعم المصدرين.
وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن الخطة تمثل “خطوة أولى” لمساعدة الشركات المحلية على مواجهة تداعيات الرسوم الأمريكية.
وتشمل الإجراءات المعلنة أيضا تأجيل استحقاق الضرائب على الشركات المتأثرة، وتقديم اعتمادات ضريبية بقيمة 5 مليارات ريال (930 مليون دولار) للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية عام 2026، وتوسيع نطاق التأمين ضد إلغاء الطلبيات، وتحفيز المشتريات الحكومية للسلع التي لم يعد بالإمكان تصديرها إلى الولايات المتحدة.
