توقع تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، نمو صادرات البحرين خلال 2024 بنسبة 3.3%، مقارنة بـ3.2بالمائة خلال 2023. ورجح التقرير الصادر عن البنك، أن تتراجع الفاتورة الاستيرادية خلال 2024، لتسجل 3 بالمائة، مقارنة بـ3.7 بالمائة في 2023. وقال إنه من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي للمملكة بمقدار 3.3% خلال 2024، مقارنة بنمو قدره 2.8 بالمائة خلال 2023. وأكد البنك الدولي أن هذه التوقعات الإيجابية تلخّص تحسّناً مستمراً في الأداء الاقتصادي للبحرين، ما يعزز التفاؤل بمستقبل اقتصادي قوي.
يُشار إلى أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أصدرت في وقت سابق تقريراً، تضمّن قيمة الصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير للبحرين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023، وهي أحدث إحصائية تم الكشف عنها مؤخراً. وذكر تقرير الهيئة، أن البحرين قامت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 بتصدير سلع غير نفطية تقدر بنحو 648 مليون دينار، بمعدل 349 مليون دينار لشهر أكتوبر، بينما تم تصدير بضائع بنحو 299 مليون دينار في شهر نوفمبر من نفس العام.
وبلغت قيمة واردات المملكة خلال نفس الشهرين 1.15 مليار دينار، بمعدل واردات بقيمة 561 مليون دينار في أكتوبر، وواردات بقيمة 454 مليون دينار عن نوفمبر من نفس العام. وكانت مملكة البحرين قد توقعت تباطؤ نمو اقتصادها خلال العامين الجاري والمقبل، بعد أن نما ناتجها المحلي بنسبة 4.9% في عام 2022. وتقدر البحرين أن ينمو اقتصادها 2.9 بالمائة في 2023 و3.1 بالمائة في 2024، وهي نفس توقعات صندوق النقد الدولي، وفق بيانات رسمية.
وسجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 6.2 بالمائة خلال العام 2022، الأعلى منذ عشر سنوات تقريباً، ليعوض بذلك الانكماش في قطاع النفط والغاز الطبيعي البالغ 1.4بالمائة. وحققت القطاعات غير النفطية أعلى نسبة مساهمة على الإطلاق ببلوغها 83.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وشهد الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي نمواً بنسبة 33.7 بالمائة خلال العام 2022 .
