يُتوقع أن تستفيد مصر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 مع تراجع ضغوط التمويل الخارجي، وفق تقرير حديث لوكالة التصنيف الائتماني “فيتش”.
ضغوط التمويل الخارجي تراجعت بصفة عامة بالنسبة للدول غير المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يظهر من خلال تحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال 2024، بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن استمرار مصر في تطبيق إصلاحات سيجتذب المزيد من تدفقات المحافظ والتدفقات متعددة الأطراف، لكنه حذر من تهاوي إيرادات قناة السويس وتراجع إنتاج البلاد من الغاز إلى جانب استمرار العجز الكبير في الحساب الجاري، وإن كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستُغطيه إلى حد بعيد.
كانت القاهرة وأبوظبي وقعتا في فبراير الماضي اتفاقاً لتطوير مشروع مدينة “رأس الحكمة” على الساحل الشمالي لمصر، باستثمارات إجمالية بلغت 35 مليار دولار، وهو ما دفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى مستوى قياسي بلغ 46.1 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
وكانت وحدة “فيتش سوليوشنز” التابعة لوكالة التصنيف الائتماني توقعت مطلع الشهر الجاري أن ينخفض عجز الحساب الجاري في مصر إلى 4.8% في السنة المالية الحالية من 6.8% في السنة المالية الماضية.
