سجل الاقتصاد الياباني نموا حقيقيا سنويا بنسبة 1.1 في المئة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حتى 30 يونيو، بدعم من الإنفاق الحكومي الرامي لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية أن الناتج المحلي الإجمالي (المعدل وفقا للتضخم) ارتفع بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بالفترة من يناير إلى مارس.
وفي المقابل انخفض الاستهلاك الخاص بنسبة طفيفة بلغت 0.02 في المئة، مسجلا أول تراجع له منذ ثمانية أرباع سنوية.
واتجهت استثمارات الشركات نزولا بنسبة 1.2 في المئة مقارنة بالربع الممتد من يناير إلى مارس، ويعزى ذلك جزئيا إلى تراجع الطلبيات على البرمجيات.
من جهة أخرى، زادت الصادرات بنسبة 0.5 في المائة، في حين انخفضت الواردات بنسبة 1.5 في المائة، حيث أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز الناجم عن التوترات في الشرق الأوسط إلى التأثير سلبا على شحنات النفط الخام.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 1.2 في المائة، مقارنة بالفترة الممتدة من يناير إلى مارس، مسجلا معدلا سنويا قدره 4.8 في المائة.
يشار إلى أن العام المالي يبدأ في 1 أبريل من كل عام وينتهي في 31 مارس من العام التالي.
