انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.0 في المائة على أساس سنوي، مسجلا أول انكماش في ربعين، وسط ضعف الطلب المحلي، بسبب ارتفاع التضخم وتوقف شحنات السيارات.
وأظهرت بيانات حكومية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من عام 2024، المعدل للتضخم بنسبة 0.5 في المائة عن الربع السابق.
وقال محللون إن الاقتصاد سيشهد انتعاشا في الربع الممتد من أبريل الماضي إلى يونيو المقبل. لكن البيانات تشير أيضا إلى الصعوبة التي يواجهها بنك اليابان المركزي في متابعة رفع سعر الفائدة مرة أخرى، حيث يكافح مع احتمال تباطؤ النمو والتضخم وضعف الين.
كما تراجع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، بنسبة 0.7 في المئة، بانخفاض للربع الرابع على التوالي.
وبالنسبة للصادرات انخفضت بنسبة 5.0 في المائة، كما تراجعت الواردات 3.4 بالمئة وسط انخفاض واردات الطاقة.
وبسبب صعود الأسعار وانخفاض قيمة الين، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 0.1 في المائة عن الربع السابق، أو 0.4 في المائة على أساس سنوي.
وأخفقت اليابان بفارق ضئيل في تحقيق هدفها المتمثل في زيادة حجم اقتصادها إلى 600 تريليون ين أو أكثر، حيث بلغ مجموعه 599 تريليون ين، وفقا للبيانات.
