بلغ معدل نمو اقتصاد مصر 3.8% خلال السنة المالية 2022-2023 المنتهية في يونيو الماضي، وفقا لوزيرة التخطيط د. هالة السعيد ، وفي أكتوبر الماضي أكدت الوزيرة أن الحكومة أبقت على مستهدفاتها بشأن معدل النمو الاقتصادي للعام المالي الحالي 2023/2024 عند 4.1%، دون تعديل رغم خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري من 4.1% إلى 3.6%.
صندوق النقد الدولي
خلال عام 2023 تباينت نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري ففي أكتوبر الماضي، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2022/2023، متوقعاً معدل نمو قدره 4.2% مقارنة بالتقدير السابق البالغ 3.7% في تقرير يوليو. كما خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي 2023/2024 إلى 3.6 في المائة، انخفاضاً من التوقعات السابقة البالغة 4.1 في المائة في يوليو. وتوقع صندوق النقد أن ترتفع أسعار المستهلك في مصر من 13.2% في السنة المالية المنتهية في 2022 إلى 35.7% في 2022/2023، يليها انخفاض إلى 25.9 بالمئة عام 2023/2024.
كما توقع الصندوق انخفاض معدلات البطالة في مصر إلى 7.1% من 7.3% في 2021/2022 لكن من المتوقع أن ترتفع مرة أخرى في 2023/2024 إلى 7.5%.
ستاندرد آند بورز
في أكتوبر أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز تخفيض تصنيف مصر السيادي مع نظرة مستقبلية مستقرة. وخفضت الوكالة تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر إلى “B-” من “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وثبتت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي قصير الأجل عند مستوى “B”. وأشارت إلى احتمال عدم قدرة السلطات المصرية على تمويل عمليات استرداد الديون الخارجية المرتفعة أو معالجة نقص العملة الأجنبية في البلاد، وإمكانية تسريع الإصلاحات النقدية والاقتصادية الرئيسية التي من شأنها أن تساعد في سد فجوة التمويل الخارجي الكبيرة في مصر.
وكالة فيتش
في نوفمبر خفّضت وكالة فيتش العالمية، التصنيف الائتماني لمصر بالعملة الأجنبية على المدى الطويل (IDR) إلى “-B” من “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعكس تخفيض التصنيف الائتماني لمصر عوامل التصنيف الرئيسية مثل زيادة المخاطر التي تهدد التمويل الخارجي لمصر، واستقرار الاقتصاد الكلي، ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل؛ وأكمل التقرير: “تعكس التوقعات المستقرة توقعات فيتش الأساسية بأن الإصلاحات – بما في ذلك الخصخصة، وتباطؤ المشروعات العملاقة، وتعديل سعر الصرف -سوف تتسارع بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر؛ ما يمهّد الطريق على الأرجح لبرنامج جديد وربما أكبر لصندوق النقد الدولي ودعم إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي”.
وتوقع التقرير أن تساعد إيرادات السياحة وقناة السويس وانتعاش تحويلات العاملين في الخارج على احتواء احتياجات التمويل من الواردات الأكبر حجماً.
وكالة “موديز”
في أكتوبر الماضي، أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، تخفيض تصنيف مصر الائتماني من B3 إلى CAA1، مع نظرة مستقبلية مستقرة وتعتبر هذه المرة الثانية التي تخفض فيها وكالة موديز تصنيف مصر السيادي خلال العام الحالي، حيث سبق في فبراير الماضي أن خفضته إلى B3 من B2. وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، قالت موديز إن التوقعات المستقرة تعكس سجل الحكومة فيما يتعلق بقدرة تنفيذ الإصلاح المالي وإطلاق استراتيجية بيع الأصول، بالإضافة إلى توقعات موديز باستمرار الدعم المالي الخارجي من صندوق النقد الدولي، بشرط الامتثال لشروط الإصلاح، ومن مجلس التعاون الخليجي.
