نقلة نوعية يشهدها الاقتصاد المصري وفقا لتصريحات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، وتتلخص في الاتي:
الاقتصاد المصري يُسجل نموًا يفوق المستهدف في 2024/2025 والأعلى خلال عامين بنسبة 4.4%
• 5% نمو الربع الرابع وهو الأعلى في 3 سنوات.. والاقتصاد أثبت مرونة وقدرة على مواجهة التقلبات الخارجية
• «هيكل النمو» يؤكد سعي الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية
• «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تُعزز الاستفادة من البنية التحتية الداعمة للتصنيع والاستثمار لزيادة الإنتاجية
• الاقتصاد المصري يُظهر أداءً قويًا مع استمرار السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي والالتزام بحوكمة الاستثمارات العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية
• الاقتصاد يُحقق نموًا مدفوعًا بالصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات والوساطة المالية
• لدينا بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والاستثمار.. والحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهادفة لتمكين القطاع الخاص
• 14.7% نمو الصناعات التحويلية غير البترولية خلال العام المالي الماضي مقابل انكماش بنسبة 6.1% في الفترة المقابلة
• إجراءات الإفراج الجمركي واستقرار الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الصناعية عززت نمو الصناعات التحويلية غير البترولية
• قطاع السياحة في مصر يجذب أكثر من 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الماضي بزيادة سنوية 16.4%
• الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُحقق نمو في الربع الرابع بنسبة 14.6% ونمو سنوي 13.8% بدعم زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وإطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس
• تراجع وتيرة انكماش قطاعات الاستخراجات والبترول مع استئناف أعمال الحفر وتنمية الحقول والاستكشافات الجديدة
• 1.23 تريليون جنيه حجم الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة خلال العام المالي الماضي وتراجع مساهمة الاستثمار العام
• الاستثمار الخاص يصل لأعلى مستوى له في الـ 5 سنوات الماضية ويستحوذ على أكثر من 47.5% من الاستثمارات الكلية
• استعادة الثقة في مناخ الاستثمار المحلي ينعكس على استعادة المساهمة الإيجابية للاستثمار والمخزون في نمو الناتج المحلي
• زيادة النمو الصناعي مع تحسن ملحوظ في أداء الصادرات مدفوعة بالسلع تامة الصنع التي سجلت زيادة 12.8% في الربع الرابع من العام المالي
• واردات السلع الوسيطة ترتفع بنسبة 55.3% في الربع
الأخير من العام مدفوعة بزيادة واردات أجزاء السيارات
الواردات تُسجل نموًا يعكس النشاط الإنتاجي والاستثماري والسلع الوسيطة تستحوذ على 34.5% من إجمالي الواردات
