كشف تقرير صادر عن بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس، أن البنك المركزي المصري يتوقع تراجع معدل التضخم إلى 24% فى الربع الأخير من العام الحالى وما دون 10% فى العام المقبل، بعد احتساب الأثر المتوقع لرفع أسعار الكهرباء والدواء والوقود. وأضاف “جولدمان ساكس”، أنه فى أسوأ السيناريوهات يتوقع البنك المركزى أن يرتفع معدل التضخم فى مصر إلى 30% فى الربع الثالث من 2024 على أن ينخفض إلى ما دون 13% بنهاية عام 2025.
وأوضح أن “المركزى المصرى” قدر أثر رفع أسعار الخبز المدعم على مؤشر التضخم بنحو 0.5% حيث يمثل العيش المدعم 0.3% من سلة أسعار المستهلكين بحسب مسؤول فى البنك المركزى. وقال “جولدمان ساكس”، فى مذكرة رصد فيها تفاصيل رحلته للقاهرة التى التقى فيها بالمسؤولين وأطراف السوق، إن التوقعات تشير إلى خفض الفائدة بداية من الربع الأول من العام المقبل فى ظل النبرة المتشددة للبنك المركزى.
وتوقع أن تلجأ الحكومة المصرية لرفع أسعار المحروقات بأكثر من 10% فى الربع الحالى وأن يتزامن ذلك مع رفع أسعار الكهرباء فى شهر يوليو المقبل. وأضاف أن الحكومة ستواصل رفع أسعار الكهرباء فى يناير ويوليو من كل عام لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام ليتسنى رفع الدعم كليًا. ورجح أن يأتى معظم الخفض فى عجز الموازنة عبر زيادة الإيرادات من خلال توسيع قاعدة التحصيل الضريبية وإصلاحات ضريبة القيمة المضافة عبر خفض الإعفاءات ورفع معدل الضريبة على بعض السلع.
وقال إن الاحتياجات التمويلية للحكومة سترتفع فى الربع الثالث من العام الجارى والذى يتزامن مع الربع الأول للسنة المالية بما يضع ضغوطًا على عوائد الأذون والسندات ويدفع وزارة المالية لقبول عروض بفوائد أعلى، لكنه أشار إلى أن “المالية” عمدت إلى الحصول على التمويلات بشكل استباقى خلال الربع الحالى الذى انخفضت فيه الاحتياجات بشكل كبير بسبب صفقة رأس الحكمة، واستبعد أن تلجأ مصر لطرح سندات خارجية.
وقال “جولدمان ساكس”، إن البنوك فى مصر والمستثمرون بدأوا يوجهون أنظارهم للسندات استعدادًا لمرحلة خفض الفائدة. وأشار إلى أن التزام مصر بسعر الصرف المرن يبدو حقيقيًا مع تأكيد ممثلى القطاع الخاص وصندوق النقد على عدم تدخل البنك المركزى أو البنوك الحكومية فى سعر الصرف. لكنه ذكر أن رؤيتهم يدعمها الوفرة فى العملة الأجنبية وأن الاختبار الحقيقى حينما يكون المعروض محدودًا. وقال إن التزام مصر بالإجراءات الإصلاحية على المدى القصير يبدو قويًا لكن هناك مخاطر مرتفعة على المدى الطويل خاصة فيما يخص الإصلاحات الهيكلية.
