أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي يسهم فى سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوى والمستدام، موضحًا أن برنامج «الطروحات الحكومية» فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية، ونستهدف ٢ مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي.
وأضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلا: أننا نتعامل مع الأزمات العالمية المركبة وبالغة الصعوبة على مختلف الاقتصادات بما فيها مصر، بحزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير الداعمة للاقتصاد المصرى، والمحفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير، لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة والبنية الأساسية الأكثر تطورًا واستيعابًا للأنشطة الإنتاجية فى مختلف القطاعات، وذلك دون الإخلال بالسياسات المالية المتوازنة، والهادفة للانضباط المالي، بالحفاظ على تحقيق فائض أولى، ووضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى في مسار نزولي على المدى المتوسط، لافتًا إلى اهتمام الحكومة بمساندة الأنشطة الاقتصادية والشرائح الاجتماعية الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية الحادة؛ لتخفيف الأعباء بقدر الإمكان.
وكان الدكتور محمد معيط، قد عقد ، لقاءً ثنائيًا، مع محمد بن هادى الحسينى وزير الدولة للشئون المالية بالإمارات، على هامش مشاركتهما بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية، تحت عنوان: إقامة الشراكات درءًا للأزمات.
اتفاقية تجارة حرة مع ماليزيا
كما سبق و عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع أحمد ماسلان نائب وزير المالية الماليزى، على هامش مشاركتهما بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية فى المملكة العربية السعودية، تحت عنوان: «إقامة الشراكات درءًا للأزمات».
ناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، والسعي الجاد لمضاعفة الجهود المشتركة وتبادل التجارب البناءة والمتنوعة بين حكومتى البلدين، وبحث فرص عقد اتفاقية تجارة حرة لتيسير حركة الاستيراد والتصدير وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وبحث تنشيط عمل جمعية رجال الأعمال المصريين الماليزيين، وغرفة التجارة بين البلدين.
قال الوزير، إن العلاقات التاريخية بين البلدين تمتد لعقود طويلة، مؤكدًا أننا نتطلع إلى العمل على عقد اتفاق مشترك لمناقشة شئون المالية العامة وتبادل الخبرات وتنسيق السياسات المالية والاقتصادية بشكل دورى، بحث اتفاقية الازدواج الضريبى بين البلدين وإعادة تحديثها لمواكبة أفضل الممارسات العالمية.
أيد الوزير ضرورة مضاعفة الاستثمارات فى القطاعات الواعدة بالدولتين، أبرزها: قطاع البترول والغاز والمعدات الطبية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا على توطين صناعة السيارات الكهربائية، عبر منح حوافز مميزة لتطوير هذا القطاع والتشجيع على التحول لاستخدام طاقة نظيفة صديقة للبيئة. ورحب الوزير، بدعوته لمقابلة وزير المالية ورئيس الوزراء الماليزى أنور إبراهيم.
أشاد نائب وزير المالية الماليزى بما تقوم به الدولة المصرية من تطوير فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا تطلع بلاده إلى التعاون المشترك فى المجالات ذات البعد التنموى كالتعليم والسياحة والطاقة المتجددة والمستلزمات الطبية.
أشار إلى دراسة تبادل السلع التى تهم البلدين فمثلًا تستورد مصر زيت النخيل مقابل تصدير الخامات الدوائية؛ على نحو يسهم فى توفير الاحتياجات الأساسية من السلع للبلدين فى ظل الأزمات الراهنة.
