نما الاقتصاد الكوري الجنوبي بوتيرة أسرع قليلا في الربع الثاني من هذا العام، عما كان عليه في الربع الأول على الرغم من تراجع الصادرات. ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، بنسبة 0.6 بالمائة على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو ما يتوافق مع تقديرات سابقة.
ويعد التوسع في الربع الثاني أعلى من التوسع بنسبة 0.3 بالمائة في الربع الأول، كما يشهد رابع أكبر اقتصاد في آسيا انتعاشا منذ انكماشه بنسبة 0.3 بالمائة في الربع الرابع من العام الماضي. وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 0.9 بالمائة في الربع الثاني. وكان الاقتصاد قد نما بنسبة 0.9 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول أيضا. ويواجه اقتصاد كوريا الجنوبية حالة من عدم اليقين المتزايد في الداخل والخارج وسط مخاوف من أن سياسة التشديد النقدي الصارم في الدول الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، قد تؤدي إلى تسريع وتيرة الركود الاقتصادي العالمي.
وفي سياق متصل سجلت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية نموا على أساس سنوي تجاوز 3 بالمائة في أغسطس الماضي، بعد انخفاضه عن هذا المستوى لشهرين متتاليين وسط ارتفاع أسعار السلع الزراعية والمصنعة، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء الكورية اليوم.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن أسعار المستهلكين -وهي مقياس رئيسي للتضخم- قد ارتفعت بنسبة 3.4 بالمائة على أساس سنوي في الشهر الماضي، ومقارنة بزيادة قدرها 2.3 بالمائة في يوليو. ويعد هذا الارتفاع هو الأعلى على أساس سنوي منذ أن سجل نموا بنسبة 3.7 بالمائة في أبريل.. ولكن في يونيو، انخفض التضخم إلى أقل من 3 بالمائة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2021، مسجلا نموا بنسبة 2.7 بالمائة. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 3.3 بالمائة على أساس سنوي في أغسطس.
وواصلت أسعار خدمات المرافق نموها بشكل حاد، مسجلة ارتفاعا بنسبة 21.1 بالمائة خلال هذه الفترة، نتيجة رفع شركة كوريا للطاقة الكهربائية رسوم الكهرباء لتعويض خسائرها المتزايدة، في الوقت الذي تعتمد كوريا الجنوبية بشكل كبير على الواردات لسد احتياجاتها من الطاقة.
أما أسعار المنتجات الزراعية والسمكية فقد ارتفعت بنسبة 2.7 بالمائة.. كما ارتفعت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 2.6 بالمائة على أساس سنوي في أغسطس، وعلى الجانب الآخر، شهدت أسعار الديزل والبنزين تراجعا بنسبتي 16.9 بالمائة و4.6 بالمائة على التوالي. كما ارتفعت أسعار قطاع الخدمات بنسبة 3.1 بالمائة على أساس سنوي في أغسطس.
