من المرجح أن تنهي منطقة اليورو عام 2023 في حالة ركود، نظرا للأوضاع المالية الصعبة، والانكماش العميق في قطاع التصنيع. وقال بنك QNB في تقريره الأسبوعي : إن الاقتصاد الكلي الحالي للمنطقة على حافة الركود، ورغم انتعاش دورة التصنيع، التي قد تؤدي إلى تخفيف تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي جزئيا، ومساعدة اقتصادها على الخروج من الركود في الربع الأول من 2024، فإنه يظل منكمشا وضعيفا.
وأضاف التقرير، منذ 2022، ظل اقتصاد منطقة اليورو يتعرض لأقصى الضغوط بسبب الرياح المعاكسة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وتشديد السياسة النقدية بشكل قياسي، وعدم اليقين السائد حول العالم، وضعف الطلب الخارجي، لذلك ظل النمو ضعيفا خلال الأرباع الأربعة الأخيرة، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 بالمئة.
واعتبر أن التوقعات للفترة المقبلة لا تزال قاتمة، في ظل بلوغ معنويات الأعمال بمختلف القطاعات أدنى مستوياتها منذ جائحة كوفيد 19، والتي تدهورت إلى مستوى مشابه لفترات الانكماش العميق، كالأزمة المالية العالمية، أو أزمة الديون السيادية، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى مزيد من الانخفاض في النشاط بالربع الأخير من 2023.
وحدد التقرير العوامل الرئيسية التي ترجح بشدة حدوث حالة من الركود في اقتصاد منطقة اليورو بنهاية العام الجاري، حيث توقع أولا أن تصبح الأوضاع المالية مشددة أكثر على خلفية رفع أسعار الفائدة وتطبيع الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي.
ورغم ترجيح البنك أن تنتهي دورة رفع أسعار الفائدة الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي، بعد أن بلغ إجمالي الزيادات 450 نقطة أساس ليستقر سعر إعادة التمويل الرئيسي عند 4.5 بالمئة، وهو الأعلى منذ أكثر من 20 عاما، فإنه نبه إلى أن تغيرات أسعار الفائدة تنتقل إلى الأسر والشركات بشكل تدريجي، وبالتالي فإن تأثير التشديد السابق لم يظهر بالكامل بعد في الاستهلاك والاستثمار.
وإضافة إلى ارتفاع تكاليف الائتمان، يواصل المركزي الأوروبي تطبيع ميزانيته العمومية، وهذا يعني التراجع عن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها من خلال برامج شراء الأصول المختلفة خلال الجائحة، مما يؤدي إلى انخفاض السيولة في الأسواق المالية، ونتيجة لذلك، أعلنت البنوك عن معايير أكثر صرامة لتقديم الائتمان للأسر والشركات على مدار العام، ويتوقع تشديدها أكثر، وعليه ستستمر أحجام الائتمان في الانكماش، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالعامل الثاني، لفت البنك إلى أن حالة الركود في قطاع التصنيع تستمر في التفاقم، وهي الآن واسعة النطاق بمختلف الاقتصادات الكبرى في المنطقة، حيث تعكس مؤشرات مديري مشتريات قطاع التصنيع هذه الظروف بشكل جيد، إذ أظهرت أن القطاع تدهور بشكل مستمر هذا العام، وتفاقم ذلك في أكتوبر الماضي، وقد أثر التشاؤم على القطاع الصناعي في ألمانيا أولا، نظرا لتعرضه بشكل أكبر لتباطؤ الاقتصاد الصيني، والقيود المفروضة على الطاقة، وأصبحت الظروف السلبية واسعة النطاق في الاقتصادات الأربعة الكبرى (ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا)، والتي تمثل 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، علاوة على ذلك، ستستمر الرياح المعاكسة الناجمة عن القيود المفروضة على الطاقة، وضعف الطلب الخارجي، في كبح نشاط التصنيع، مما يشير إلى مساهمة سلبية في إجمالي الناتج في الربع الأخير من 2023.
