سجل الاقتصاد الفرنسي نموا نسبته 0.5% في الربع الثاني من العام 2023 مدفوعا باستقرار الصادرات مقابل تراجع استهلاك الأسر. واعتبر المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية في تقرير له، أن هذا التقدير أعلى من توقعات النمو المقدرة بنسبة 0.1% خلال الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين، وأعلى من نسبة النمو المسجلة في الربع الأول من العام 2023 والمقدرة بنسبة 0.1 %.
وأرجع المعهد التحسن في النمو إلى الأداء الثابت للصادرات ولا سيما معدات النقل، كما ساهمت التجارة الخارجية بشكل إيجابي في النمو الفصلي. واستفاد النمو كذلك من دينامية الصناعات وقطاع الخدمات التجارية وإنتاج الطاقة المدعوم بإعادة فتح المحطات النووية. في المقابل، انخفض استهلاك الأسر بنسبة 0.4 بالمائة في الربع الثاني مع تراجع ملحوظ بلغ 2.7 بالمائة على صعيد استهلاك المواد الغذائية للشهر السادس على التوالي متأثرا بتضخم يزيد عن 10 بالمائة.
وفي منشور منفصل، أشار المعهد إلى ارتفاع ملحوظ بلغ 2.5 بالمائة في استهلاك المواد الغذائية خلال شهر يونيو الماضي. وخفض المعهد نسبة النمو في الربع الأخير من 2022 بنسبة 0.1 نقطة، إلى 0.1 بالمائة من دون أن يؤثر ذلك على ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.5 بالمائة المسجلة على مدار العام الماضي.
