تفاجأ الاقتصاديون والمستثمرون خلال عام 2023، الذي أوشك على الانتهاء، بتحديات كبيرة هزت الأسواق العالمية ومع ذلك، طغى حدث واحد آخذ على كل تلك الأحداث ، ألا وهو معدل التضخم، اللعنة التي تلاحق الاقتصاد العالمي. ورغم تراجع التضخم العام الجاري، فإنه لا يزال مرتفعاً نسبياً ولاسيما بعد سنوات عديدة من التضخم المنخفض الذي تمتع به الجميع قبل قفزة التضخم الأمريكي إلى 9% الصيف قبل الماضي.
ولكن التضخم تراجع الآن إلى حد كافي حث المستثمرين على التطلع لخفض أسعار الفائدة خلال 2024 بدلاً من التوقعات برفعها. ويُتوقع تراجع التضخم عالمياً إلى 6.9% من 8.7%.
وكان معدل التضخم العام الأمريكي قد بلغ 3.1% في نوفمبر، متراجعاً من ذروته التي بلغت 9.1% في يونيو 2022. وجدير بالذكر أن مستهدف التضخم لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبلغ 2%.
وسجلت نسبة نمو التجارة العالمية المتوقعة خلال 2023 نحو 1.1% بانخفاض من 5.2% خلال 2022، ما يعد سادس أضعف وتيرة نمو في سجلات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ 1980.
ويعكس التراجع تباطؤ الاقتصاد العالمي وتنامي الحمائية التجارية والتوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين.
في حين كانت نسبة 5% هى أعلى مستوى سجلته عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات منذ 2007. وجدير بالذكر أن عائدات السندات ارتفعت خلال أغلب العام ولكنها عكست مسارها الشهرين الماضيين، لتسجل 3.90% حتى تداولات الثاني والعشرين من ديسمبر.
ومن المرجح أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة 3 مرات خلال 2024. ورفع الفيدرالي أسعار الفائدة 11 مرة خلال الفترة من مارس 2022 إلى يوليو العام الجاري قبل التوقف عن رفعها.
بينما بلغ معدل التضخم العام في الاتحاد الأوروبي 2.4% خلال نوفمبر، ما يعد هبوطاً كبيراً من أعلى مستويات سجلها في أكتوبر 2022 عند 10.6%. ويُشار إلى أن أسعار الطاقة انزلقت بنسبة 11.5% من الشهر ذاته العام الماضي، ولكن تضخم الغذاء ظل مرتفعاً بقوة عند 6.9%. في حين انكمش الاقتصاد الألماني إلى -0.1% خلال الربع الثالث، كما يتوقع البنك المركزي الألماني انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا، أيضاً طفيفاً خلال الربع الجاري.
وفي المقابل بلغ معدل التضخم الذي وصلت إليه الأرجنتين161% ، لتواجه الحكومة هذا الارتفاع الصارخ من خلال خفض قيمة العملة إلى النصف، وتعليق الأعمال العامة وخفض دعم الغاز والكهرباء وغيرها من الإجراءات المؤلمة الأخرى.
وبلغت نسبة التراجع المتوقعة للاستثمارات في قطاع العقارات الصيني نحو 9.4% خلال الفنرة من يناير إلى أكتوبر، بحسب البنك الدولي. وذكرت “أسوشيتيد برس” في تقريرها أن ضعف قطاع العقارات والطلب العالمي على صادرات الصين، جنباً إلى جنب مع مستويات الدين المرتفعة وتذبذب ثقة المستهلك، جميعها عوامل تلقي بثقلها على اقتصاد البلاد.
