حذر تقرير للأمم المتحدة من أن الاقتصاد السوري، الذي دمرته 14 سنة من الحرب، لن يعود إلى صورته قبل بدء الصراع حتى عام 2080 بمعدلات النمو الحالية. ورأت الأمم المتحدة من أن سوريا ستحتاج إلى أكثر من 50 عاماً لاستعادة اقتصادها إلى مستويات ما قبل الصراع إذا استمرت معدلات النمو الحالية. التقرير بعنوان “تأثير الصراع في سوريا” وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن “أربعة عشر عاماً من الصراع في سوريا قد أبطلت ما يقرب من أربعة عقود من التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبشري”.
ووفقاً للتقرير، فإن الاقتصاد السوري، الذي تضرر بسبب الحرب والعقوبات ودمار البنية التحتية، قد انكمش إلى أقل من نصف حجمه في عام 2011. وتقدر الدراسة أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون في حالة فقر، في حين أن ربع السكان عاطلون عن العمل. وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “بمعدلات النمو الحالية، لن يستعيد الاقتصاد السوري مستوى الناتج المحلي الإجمالي قبل الصراع قبل عام 2080″، مشدداً على الحاجة الملحة لاستثمارات واسعة النطاق لدعم الانتعاش الاقتصادي بعد سقوط الرئيس بشار الأسد هذا العام.
ويسلط التقرير الضوء على أن النمو الاقتصادي السنوي في سوريا على مدى السنوات السبع الماضية بلغ في المتوسط 1.3% فقط. وسوف تكون هناك حاجة إلى تسارع كبير ، زيادة طموحة بمقدار عشرة أضعاف، على مدى 15 عاماً لجلب الاقتصاد إلى حيث كان من الممكن أن يكون بدون الحرب.
ويشير التقرير إلى أن الهدف الأكثر واقعية يتلخص في تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 5% على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة لإعادة الاقتصاد إلى حجمه الذي كان عليه في عام 2010.
ويتطرق التقرير بالتفصيل إلى آثار الحرب وخسائرها بما فيها تراجع الناتج المحلي الإجمالي الذي يقدر بنحو 800 مليار دولار أميركي على مدار 14 عاماً. وذكر التقرير، أن معدل الفقر تضاعف ثلاث مرات تقريباً من 33% قبل الصراع إلى 90% اليوم. كما تضاعف الفقر المدقع ستة أضعاف، من 11% إلى 66%.
ووجد التقرير أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص يعتمدون على المساعدات الإنسانية ويحتاجون إلى دعم التنمية في المجالات الأساسية للصحة والتعليم وفقر الدخل والبطالة وانعدام الأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان. وتم تدمير ما يقرب من ثلث وحدات الإسكان أو تضررت بشدة خلال سنوات الصراع، مما ترك 5.7 مليون شخص في سوريا في حاجة إلى دعم المأوى اليوم. وتضررت أكثر من نصف محطات معالجة المياه وأنظمة الصرف الصحي أو أصبحت غير صالحة للعمل، مما ترك ما يقرب من 14 مليون شخص، أي نصف السكان، بدون مياه نظيفة وصرف صحي ونظافة.
انخفض إنتاج الطاقة بنسبة 80%، مع تضرر أكثر من 70% من محطات الطاقة وخطوط النقل، مما أدى إلى تقليص قدرة الشبكة الوطنية بأكثر من ثلاثة أرباع.
وقال التقرير إن مؤشر التنمية البشرية في سوريا ـ وهو مقياس التنمية الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي يجمع بين مؤشرات الصحة والتعليم والدخل ـ قد تراجع من 0.661 عام 2010 إلى 0.557. وهذا أقل من أول مؤشر للتنمية البشرية في سوريا سُجل عام 1990. وإلى جانب المساعدات الإنسانية الفورية، أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في التنمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
و
