كشفت بيانات صادرة، اليوم، عن مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا عن استقرار الناتج المحلي الإجمالي في نموه خلال شهر أبريل الماضي، حيث لم يسجل أي ارتفاع، وذلك بعد تسجيله زيادة بنسبة 0.4 في المئة على أساس شهري في مارس الماضي.
وأوضح المكتب أن هذا الاستقرار يأتي بعد بداية قوية لعام 2024، مشيرا إلى أن الطقس الممطر غير المعتاد خلال تلك الفترة من السنة قد أثر على مبيعات التجزئة.
وكشفت البيانات تراجع قطاع التشييد بنسبة 1.4%، في تراجعه الثالث على التوالي، في حين استمر النمو في قطاع الخدمات، والذي توسع بنسبة 0.2%، وكانت قطاعات الاتصالات والمعلومات من بين أكثر القطاعات نموا خلال أبريل.
ويأتي الإعلان عن ثبات النمو في أبريل بعد يوم واحد من الكشف عن بيانات سوق العمل، التي بينت تراجعا في معدلات التوظيف، وازديادا في نسبة البطالة، بينما استمر نمو الأجور بوتيرة قوية.
ومن المقرر أن يجتمع بنك إنجلترا في العشرين من الشهر الجاري لتحديد الخطوات التالية لسياسته النقدية، فيما تتزايد التكهنات بوجود فرصة ضئيلة لإعلان أول خفض لأسعار الفائدة هذا الشهر، بعد سلسلة زيادات متتالية للفائدة بدأت منذ عامين لكبح جماح التضخم في بريطانيا.
