أعلن البرلمان الأوروبي في بيان، أن مفاوضي لجنة الحريات المدنية توصلوا إلى اتفاق مع مجلس الاتحاد الأوروبي لإنشاء منصة رقمية جديدة تحت اسم “الخزان الأوروبي للمواهب”؛ بهدف تسهيل استقطاب اليد العاملة الماهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي؛ لسد النقص في المهن المطلوبة داخل دول الاتحاد.
وستتيح المنصة ربط الوظائف الشاغرة المدرجة على قائمة المهن التي تواجه عجزًا على المستوى الأوروبي -مع السماح بتعديلات وطنية وإقليمية- بالباحثين عن عمل من الدول الثالثة، على أن تكون المشاركة في المنصة اختيارية لجميع الدول الأعضاء، وأن يكون استخدامها مجانًا لكل من الباحثين عن العمل وأصحاب العمل.
وشدد البيان على أن الدول الأعضاء المشاركة ستكون مطالَبة بضمان أن الشركات والجهات المشاركة -بما في ذلك وكالات التوظيف والوساطة- مسجلة قانونيًا داخل إحدى دول الاتحاد وتلتزم بالقوانين الوطنية والأوروبية المنظمة لعدالة التوظيف، وظروف العمل اللائقة، وعدم التمييز، والحماية من المعاملة التعسفية والاتجار بالبشر، مع إمكانية تعليق أو إلغاء مشاركة أي جهة تخالف هذه التشريعات.
كما ألزم الاتفاق أصحاب العمل بنشر بيانات واضحة تتضمن اسم الشركة ووسائل الاتصال ووصف الوظيفة ومكان العمل، ويمكن أن تتضمن أيضًا معلومات إضافية، مثل: الراتب الابتدائي، وطبيعة نشاط الشركة.
وسيتمكّن الباحثون عن عمل من تسجيل بياناتهم وإنشاء ملفات تعريفية مرئية لأصحاب العمل تتضمن مؤهلاتهم ومهاراتهم، مع الإشارة إلى المهارات التي تم اكتسابها أو توثيقها ضمن شراكات أوروبية أو اتفاقيات ثنائية، وإضافة بيانات، مثل: مدى الجاهزية للالتحاق بالعمل، والدولة المفضلة للعمل داخل الاتحاد، بشرط بلوغ سن الرشد، وفق قانون الدولة التي سيتم العمل فيها.
كما يدعو الاتفاق الدول الأعضاء إلى اعتماد إجراءات هجرة مسرّعة لتسهيل توظيف المرشحين عبر المنصة، وإن كان التسجيل أو الاختيار لا يعنيان بالضرورة إصدار تصاريح العمل أو الإقامة، التي ستظل خاضعة لإجراءات كل دولة بما فيها الفحوص الأمنية.
