أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم، إخضاع تطبيق المراسلة “واتساب”، المملوك لمجموعة “ميتا” الأمريكية، لقواعد أكثر صرامة ضمن الاتحاد الأوروبي، بعد إدراجه رسمياً ضمن قائمة المنصات الإلكترونية الكبرى جداً VLOPs، عملاً بقانون الخدمات الرقمية (DSA).
وأوضحت المفوضية في بيان لها أن هذه الالتزامات الجديدة ستُطبق حصراً على خدمة قنوات واتساب WhatsApp Channels نظراً لطبيعتها كمنصة لنشر المحتوى، مؤكدة أنها لا تشمل وظائف المراسلة الفورية المشفرة التي تُمثل النشاط الأساسي للتطبيق.
وبموجب تشريعات “قانون الخدمات الرقمية” الجديدة، مُنحت “ميتا” مهلة أربعة أشهر من تاريخ التصنيف، تنتهي في أواخر مايو المقبل، للامتثال لهذه الالتزامات المعززة. تشمل المتطلبات الجديدة تقييماً شاملاً للمخاطر التي قد يتعرض لها المستخدمون والعمل على الحد منها، بما في ذلك المساس بحرية التعبير، ومحاولات التلاعب بالعمليات الانتخابية، ومنع نشر المحتوى غير القانوني وانتهاكات الخصوصية.
وتواجه الشركات المعنية غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى 6 بالمئة من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية في حال عدم الامتثال، وقد تصل العقوبات إلى حظرها من العمل داخل أوروبا في حال ارتكاب مخالفات جسيمة ومتكررة.
يُذكر أن قائمة المنصات الإلكترونية الكبرى جداً شهدت توسعاً ملحوظاً منذ دخول “قانون الخدمات الرقمية” حيز التنفيذ قبل عامين، في مسعى أوروبي لضمان بيئة رقمية أكثر أماناً ومساءلة.
