يتعين على دول الاتحاد الأوروبي زيادة الاستثمار السنوي بما لا يقل عن 481 مليار يورو (524 مليار دولار أمريكي) بشكل جماعي في هذا العقد، إذا كانت ترغب في تحقيق أهدافها الاستراتيجية الأساسية.
وأشارت وكالة بلومبرج نيوز الإخبارية إلى أن النقص في خطط الإنفاق لإدارة التحولات المناخية والرقمية حتى عام 2030 هو محور تقرير أصدره مركز أبحاث بروجيل في بروكسل، الذي شدد على أن سد هذه الفجوة الاستثمارية أمر ضروري إذا أراد الاتحاد الأوروبي تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وسيعتمد الأمر على الاستخدام الفعال للموارد العامة وعلى تعبئة الاستثمار الخاص.
وأضاف التقرير أن الطريقة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي في متابعة الاستثمارات تعاني من مشاكل في الاستمرارية، حيث كانت البرامج محدودة ومتفرقة، مع مصادر تمويل مختلفة وأهداف متداخلة.
واقترح إنشاء “صندوق مخصص ودائم للاستثمارات الإستراتيجية الأوروبية”، والذي سيتم تمويله في البداية عن طريق الأموال في ميزانية الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي في لوكسمبورج يمكن أن يكون خيارا جيدا لإدارة الصندوق المقترح.
وذكر التقرير أنه إلى جانب وسائل التمويل الحالية، لا يزال الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إحراز تقدم في إنشاء موارد خاصة جديدة، أو إيرادات لميزانية الاتحاد الأوروبي، لسداد الديون الصادرة بموجب صندوق التعافي من الجائحة المسمى “جيل الاتحاد الأوروبي التالي”.
وتشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن التحولات الخضراء والرقمية قد تحتاج إلى نحو 650 مليار يورو سنويا بحلول عام 2030 في هيئة استثمارات إضافية من القطاعين العام والخاص.
وكان باولو جنتيلوني المفوض الأوروبي للاقتصاد قد قال هذا الشهر إنه “من الضروري للغاية” أن يبدأ الاتحاد في مناقشة أداة مالية جديدة للاستثمارات بمجرد انتهاء صندوق التعافي من كوفيد في عام 2026 .
ويأتي تقرير بروجيل في الوقت الذي تكشف فيه السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي عن مقترحها للأمن الاقتصادي، وهو محاولة لإعادة تشكيل نفسها لتصبح قوة عالمية يمكنها الاستفادة من سوقها الموحدة لرفض الإجراءات القسرية من بكين وموسكو وحتى واشنطن.
