يتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضت على البضائع الصينية، إلى إعادة توجيه الشحنات إلى أوروبا، وبالتالي زيادة الضغوط على الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى جاهدا حتى لا يدخل نفسه في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وفقا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
كما توقع المسؤولون أنه من المرجح أن تؤدي الإجراءات الأمريكية إلى زيادة العجز التجاري الأوروبي الكبير مع الصين، والتي بلغت حوالي 291 مليار يورو في عام 2023، وأن بروكسل كانت تتطلع بشدة لاستخدام قدراتها لمعالجة هذا الخلل.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد فرض رسوما جمركية بنسبة 100 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية، وضاعف التعريفة على الصلب والألومنيوم ثلاث مرات، وزاد الرسوم الجمركية على الخلايا الشمسية إلى 50 في المائة، وقال إن المعدل على أشباه الموصلات سيتضاعف اعتبارا من عام 2025.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن يانمي شيه، محلل الشؤون الجيوسياسية في شركة “جافيكال” للأبحاث، قوله إن الولايات المتحدة أرسلت رسالة واضحة للغاية، مفادها أنها تريد الحد الأدنى من المشاركة الصينية في تحولها الأخضر؛ فالاتحاد الأوروبي، السوق المتقدمة الكبيرة المتبقية ذات الطموحات الخضراء والإعانات السخية، سيكون سوقا للمصدرين الصينيين لمنتجات الطاقة النظيفة.
وأشارت فايننشال تايمز أن التحرك الأمريكي جاء في وقت تسعى فيه المفوضية الأوروبية لحماية صناعات التكنولوجيا الخضراء المحلية من المنافسين الصينيين، الذين يقدمون منتجات رخيصة، مع تأكيدات مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن بروكسل تفتقر إلى القدرات للتنافس مع واشنطن وبكين في حرب تجارية عالمية.
وأيضا انتقدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين الماضي، فائض الإنتاج الصيني خلال مقابلتها بالرئيس الصيني شي جين بينغ في العاصمة الفرنسية باريس، لكنها في الوقت نفسه أكدت أهمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، وبعد أن وصل العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين إلى مستوى قياسي بلغ 396 مليار يورو في عام 2022، انخفض بنسبة 27 في المئة عام 2023 إلى 291 مليار يورو، وفقا للمكتب الأوروبي للإحصاءات.
وتزامنت زيارة الرئيس الصيني مع موجة من التحقيقات التي يجريها الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم الذي تتلقاه الشركات الصينية من حكومتها، بما في ذلك إجراء تحقيقات موسعة في مجال السيارات الكهربائية، وهي صناعة سعت فرنسا أيضا إلى حمايتها من خلال دعم المصنعين المحليين والأوروبيين.
وقالت فون دير لاين: “إن المنتجات الصينية المدعومة مثل السيارات الكهربائية أو الصلب تغمر السوق الأوروبية، في حين تواصل الصين دعم قطاع التصنيع بشكل كبير، وإذا أضفنا إلى ذلك الطلب المحلي الصيني الذي لا يتزايد، فإن العالم لن يتمكن من استيعاب فائض الإنتاج لدى الصين”.
كما نسبت فايننشال تايمز لأليسيا جارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك الاستثمار الفرنسي “ناتيكسيس”، القول إنه لا يمكن للاتحاد الأوربي ألا يفعل شيئا؛ لأنه سيكون الهدف الرئيسي للمنتجات الصينية، مضيفة أن هذا يعني المزيد من الضغوط لفرض رسوم تعويضية.
وأضافت أن الرئيس جين بينغ يتجاهل، على ما يبدو، طلبات زعماء الاتحاد الأوروبي لمعالجة الطاقة الفائضة خلال رحلة إلى أوروبا هذا الشهر. وذهبت هيريرو إلى أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفعل الكثير سوى رفع الرسوم الجمركية، مشيرة إلى أن الأمور تتجه نحو حرب تجارية.
ووفقا للصحيفة، أفاد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي بأن بروكسل تحاول التنسيق مع الحلفاء الغربيين مثل الولايات المتحدة لتجنب اتخاذ إجراءات مختلفة بشأن فائض الإنتاج الصيني، و”إغراق” المنتجات في السوق الموحدة، وهو ما يمثل مشكلة حقيقية بالنسبة لهم.
وذكرت أنه لا تزال الكتلة منقسمة بشأن اتخاذ المزيد من الإجراءات القوية ضد الشركات الصينية، وأيضا خوفا من الانتقام المحتمل ضد الشركات الأوروبية، حيث حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من فرض رسوم جمركية على السيارات الصينية لما يمكن أن تتعرض له شركات صناعة السيارات الألمانية لانتقام بكين.
وفي السياق نفسه، حذر أولف كريسترسون رئيس الوزراء السويدي من فرض رسوم أيضا، حيث إن شركة جيلي الصينية تمتلك شركة صناعة السيارات فولفو السويدية.
ومع ذلك، اتخذ الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة خطوات أكثر قوة ضد الشركات الصينية، حيث قام مسؤولو المفوضية في شهر أبريل الماضي بمداهمة شركة “نيوكتيك”، وهي شركة تصنيع معدات المسح الضوئي، في تحقيق لمكافحة الدعم، وفقا للصحيفة.
وأشارت فايننشال تايمز إلى أن بروكسل عملت مؤخرا على إجبار مقدمي العطاءات الصينيين على الانسحاب من عقود الطاقة الشمسية والقطارات، وحذرت بكين من تقييد وصولها إلى سوق الأجهزة الطبية في الاتحاد الأوروبي ما لم تنفتح على الشركات المصنعة في الاتحاد الأوروبي.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم المفوضية الأوروبية القول: إن بروكسل تشاطر الولايات المتحدة مخاوفها بشأن الطاقة الفائضة والممارسات التجارية غير العادلة، وتقوم بمعالجتها من خلال سبلها الخاصة، وبما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
