من المرجح أن يرتفع معدل النمو السنوي المركب للثروة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل 5.5% وأن ترتفع الثروة المالية في الإمارات من تريليون دولار عام 2022 إلى 1.3 تريليون دولار عام 2027. وفقا لدراسة أجرتها شركة بوسطن كونسلتينج جروب، عن إدارة الثروات العالمية،
وأشارت الدراسة إلى أن الأسهم وصناديق الاستثمار في الإمارات مازالت تشكل أكبر فئة أصول بنسبة 58% من إجمالي الثروة الشخصية عام 2022. ورجحت التوقعات نمو السندات على نحو أسرع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.4% بين عامي 2022 و2027.وتوقعت الدراسة أن يشكل التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية ثالث أكبر فئة للأصول بحلول عام 2027.
وشكّلت ثروات الإمارات 13.2% من الثروة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2022 وبمعدل نمو يبلغ 6.5% سنوياً منذ عام 2017 حيث وصل إلى 1 تريليون دولار عام 2022. وشكلت ثروات الأفراد من أصحاب الثروات الفائقة الذين تزيد ملاءتهم عن 100 مليون دولار جزءاً كبيراً من الثروات في دولة الإمارات، حيث بلغت نسبتها 25% من إجمالي هذه الثروات العام الماضي.
واستحوذ الأفراد الذين تتراوح ثرواتهم بين مليون و20 مليون دولار، على 32% من إجمالي الثروات في الإمارات عام 2022، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 34% بحلول عام 2027. ويشير التقرير إلى النتائج البارزة حول واقع الأصول المادية والالتزامات بدولة الإمارات، حيث من المتوقع تنامي الأصول المادية في الدولة بنسبة 7.5% سنوياً منذ عام 2017 وحتى عام 2022 لتصل إلى 1.9 تريليون دولار.
و من المتوقع أن ترتفع الأصول المادي بنسبة 6.9% سنوياً لتصل إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2027. ويشير التقرير إلى توسع قطاع الالتزامات في دولة الإمارات بنسبة 3.1% سنوياً خلال الفترة ذاتها، حيث أنه من المرجح نموه بنسبة 6.3% سنوياً ليصل إلى 0.2 تريليون دولار بحلول عام 2027.
