أصدرت الإمارات قانونًا اتحاديًا يفرض الضريبة على الشركات والأعمال بنسبة 9% على الدخل الذي يتجاوز 375 ألف درهم (102 ألف دولار) بدءًا من يونيو/ حزيران 2023، مع إعفاء بعض القطاعات منها مثل استخراج الموارد الطبيعية.
سبق أن أصدرت وزارة المالية بيانًا رسميًا في 26 يوليو/تموز الماضي تؤكد دعم الإمارات للحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة الفعلي كما هو مقترح من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
أكدت وزارة المالية على أن القانون الخاص بفرض الضريبة على الشركات والأعمال يشكّل خطوة مهمة في إطار تعزيز نظام ضريبي متكامل يعزز تنافسيتها الاقتصادية العالمية، كما يوفر للاقتصاد الوطني المرونة الكافية للتعامل مع الأنظمة المالية الدولية.
نص القانون على إعفاءات محددة بدقة من ضريبة الشركات والأعمال. فعلى سبيل المثال تُعفى أنشطة استخراج الموارد الطبيعية في الدولة من ضريبة الشركات لكنها تبقى في الوقت نفسه خاضعة للضريبة على مستوى الإمارة المحلية.
بالإضافة إلى إعفاءات أخرى للجهات الحكومية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ومؤسسات النفع العام، وذلك نظرًا لأهميتها الحيوية ومساهمتها في النسيج الاجتماعي في الدولة، بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”.
وأشارت الوزارة إلى أنه جرى تطوير قانون ضريبة الشركات والأعمال في الدولة مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الاستثمارات وضمان فهم المبادئ الواردة في القانون على نطاق واسع.
ويمكن للشركات العاملة في المناطق الحرة حاليًا الاستفادة من معدل ضريبة الشركات بنسبة 0٪ على الدخل المؤهل.
وتضم الإمارات 40 منطقة حرة، تتوزع على كل من أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة وتقدم للمستثمرين امتيازات تشمل إتاحة تملك كامل للشركات بنسبة 100% للأجانب من دون الحاجة إلى وجود شريك محلي، وإمكانية تحويل رأس المال، والأرباح بنسبة 100% وعدم وجود حد أدنى لاستثمار رأس المال، وعدم وجود ضرائب على دخل الشركات، أو الدخل الشخصي، كما أن لكل منطقة حرة في الدولة نظامها، وقوانينها الخاصة، وفقًا لموقع وزارة الاقتصاد الإماراتية.
قبل إقرار الضريبة الاتحادية لم تفرض حكومة الإمارات ضرائب على الشركات باستثناء شركات النفط، وفروع البنوك الأجنبية، وضريبة القيمة المضافة الـVAT التي أقرت ولأول مرة عام 2018، بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات.
فرضت الإمارات ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات بمعدل قدره 5% في عام 2018، كما تفرض ضريبة بنسبة 20% على فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، وعلى الشركات التي لديها اتفاقيات امتياز في قطاع النفط والغاز تصل إلى 55% على مستوى الإمارة.
