ناقش حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ جهود الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية في مصر. وأكد أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، وخفض التكاليف، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى توطين الصناعة وحماية المنتج المحلي من الممارسات التجارية غير العادلة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل حالياً على إصلاحات شاملة تشمل السياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، لتيسير الأعمال التجارية وتعزيز بيئة الاستثمار. وأشار إلى خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، مما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية.
في سياق متصل، استعرض الوزير الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، حيث تم خفض نسبة مساهمة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات. كما أوضح أن خطة تخفيف الأعباء تسير على مرحلتين: المرحلة الأولى تعالج الاستقطاعات المالية الدورية، فيما تركز المرحلة الثانية على دراسة وتحليل متطلبات كل قطاع على حدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
من ناحية أخرى، أكد الوزير على أهمية جهود الصندوق السيادي في جذب الاستثمارات وتعظيم العائد من أصول الدولة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على توحيد جهات التعامل مع المستثمرين وتحصيل الرسوم. واختتم بالإشارة إلى موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر.
