كشف محمد هنو رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية إن محافظة الإسكندرية تعد أكبر ميناء بحري لمصر في ظل وجود 3 موانئ بها ” الإسكندرية، الدخيلة، أبو قير الجديد”، مما يجعلها أحد أكبر مراكز التصدير و استقبال الواردات . وأضاف محافظة الإسكندرية لديها نحو 40% من المنشآت الصناعية المرخصة من إجمالي المشروعات الصناعية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إسكندرية العمل أيضا على إعادة تأهيل المناطق الصناعية للعمل على جذب المستثمرين الصناعيين للمحافظة، وكذلك بعض المطورين الصناعيين للحصول على بعض المناطق حول المحافظة الأمر الذي يحدث عملية ترويج جيدة.
وأشار هنو إلى أن محافظ الإسكندرية الحالي يعمل على حل للكثير من المشكلات التي تواجه المحافظة، فضلا عن البدء في تطوير عدد من الاماكن في الاسكندرية غير المستغلة، ومنها ميناء الركاب، لافتا إلى وجود نمو في السياحة الواردة للمحافظة بنسبة 50%، ومن المتوقع زيادتها في ظل المتغيرات الجديدة من إنشاء متحف جديد، وكذلك عرض الصوت والضوء في قلعة قايتباي
ونوه بأن الفترة الحالية يتم ايضا العمل على إعادة تأهيل بعض الشوارع التاريخية مثل شارع النبي دانيال وشارع فؤاد، وكذلك مشروع المدينة الغارقة خاصة وأن جزء من الإسكندرية يعد تحت مياه البحر الأبيض المتوسط ويتم حاليا العمل على انتشال تلك الأثار.
ولفت هنو إلى قيام جمعية رجال أعمال إسكندرية بالتواصل مع بعض الجهات التي تمتلك مباني تراثية مصممة على يد مصممين عالميين وبها ملامح جمالية في إسكندرية ومنها شركة مصر للأصول العقارية من أجل اعادة تأهيل تلك المباني وترميمها واعادة استغلالها بشكل اقتصادي. وأكد على استعداد الجمعية للمشاركة في هذا المشروع والقيام بالدراسات الخاصة بإعادة التأهيل من أجل الوصول إلى رفع قيمة تلك المباني وزيادة عائدتها بما يكفل استدامه عمليات التأهيل والترميم وارباح، لافتا إلى استعداد الجمعية أيضا على المشاركة في تنفيذ تلك كمستثمر.
ومن جهته قال هيثم القيار الأمين العام لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن تأثير الزيادة التي يشهدها سعر الدولار حاليا في السوق المحلية محدود، خاصة في ظل استقرار عملية توفير العملة الصعبة من البنك المركزي والبنوك لعملية الاستيراد. وأكد على أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية غير مقلق ، موضحا أن زيادة اسعار الصرف بين العملات امر طبيعي بكافة دول العالم، ولا يوجد لها تأثير قوى.
وأشار القيار إلى وجود ثقة في قدرة الحكومة ممثله بالبنك المركزي على توفير العملات المطلوبة لاستيراد الخامات، وبالتالي لا يوجد شيء مقلق حول ارتفاع أسعار الصرف ونوه بأن الأزمة الحقيقية التى تؤدى إلى الخوف والقلق هو عدم وجود رؤية معينة لتوفير العملة الأجنبية في السوق المحلية، وهذا غير وارد في السوق المصرية ، حيث أن المنظومة المالية مستقرة ولا يوجد أزمة عمله خلال اخر 6 أشهر
