تعيش الأسواق العالمية حاليًّا في صدمة معدلات التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة وبلغت قيمة التدفقات الأجنبية الخارجة من الأسواق الناشئة 4 مليارات دولار في يونيو الماضي، ما يجعل الأسواق تعاني من استمرار التدفقات الاستثمارية الخارجة للشهر الرابع على التوالي، فيما يعد أطول سلسلة تخارج منذ العام 2015، وفقًا لتقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي.
بحسب التقرير الصادر، مؤخرا ، فإن التدفقات النقدية الخارجة تُثقل كاهل الأسواق الناشئة مع تصاعد القلق على المستوى الجيوسياسي وتشديد السياسات النقدية ومعدلات التضخم المرتفعة، وذكر أن استمرار التقلبات في أسواق الأسهم أضر على نحو كبير بالتوقعات.
يأتي تقرير معهد التمويل الدولي تزامنًا مع تقارير تفيد بخروج صناديق عالمية من الأسواق الناشئة في آسيا، حيث ذكرت وكالة “بلومبرغ” قبل يومين أن تلك الصناديق باعت أسهماً بقيمة بلغت نخو 40 مليار دولار في سبعة أسواق إقليمية خلال الربع الماضي، متجاوزة بذلك أي فترة ثلاثة أشهُر هيمنت عليها ضغوط نظامية منذ عام 2007.
وأفادت الوكالة بأن أكبر عمليات البيع كانت في سوقي تايوان وكوريا الجنوبية، فضلاً عن الهند المستوردة للطاقة، فيما تكبّدت السندات الإندونيسية تدفقات تخارج ضخمة من قِبل المستثمرين الأجانب.
وسحب الأجانب أسهمًا من تايوان تقدر بـ17 مليار دولار، كما شهدت الأسهم الهندية مبيعات بقيمة 15 مليار دولار، و9.6 مليار دولار في كوريا، متجاوزة أيضًا الفترات السابقة، فيما فقدت الديون الإندونيسية أفضليتها، إذ بيعت سنداتها مرتفعة المخاطر بشكل أكبر من نظيراتها الإقليمية، وسط مخاوف من حدوث ركود عالمي.
وأشار معهد التمويل الدولي إلى ارتفاع عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل بشكل حاد لدى الاقتصادات المتقدمة. ورأى أن تلك المعطيات تؤدي إلى المزيد من الأعباء على الاقتصادات الناشئة.
وأضاف المعهد أن سلسة التدفقات الخارجة في الوقت الحالي، تشبه ما حدث في سيناريو سابق خلال عامي 2015- 2016. بحسب التقرير فإنه “خلال الأشهر المقبلة، ستؤثر عدة عوامل على ديناميكية تلك التدفقات، من بين هذه توقيت ذروة التضخم.. كما ستكون التوقعات بشأن الاقتصاد الصيني في بؤرة الاهتمام”.
أفاد المعهد بأنه على الرغم من القراءة الحالية، فإن بعض الأسواق الناشئة الكبرى بدأت الارتفاع مقارنة بالاقتصاد المتقدمة، ما أدى إلى وجود معدلات فائدة حقيقية طويلة الأجل أعلى بكثير من النظراء في مجموعة دول العشر، وهو ما قد يتيح بعض الحماية من صدمة سعر الفائدة العالمي.
