كشفت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، اليوم، عن تحقيق اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 0.9 بالمئة خلال عام 2024، متجاوزا التقديرات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.7 بالمئة. كما أجرت “يوروستات” مراجعة ثانية لمعدل النمو في الربع الأخير من 2024، حيث سجلت منطقة العملة الموحدة، التي تضم 20 دولة، نموا بنسبة 0.2 بالمئة، مقارنة بـ 0.1 بالمئة وفق تقديرات شهر فبراير الماضي.
وكان المكتب قد أعلن في يناير الماضي عن تباطؤ الاقتصاد في الربع الأخير من 2024، إلا أن التعديل الأخير يمثل بارقة أمل للقارة الأوروبية بعد ركود شبه كامل استمر عامين، تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الأزمة الأوكرانية. ورغم التحسن الطفيف، لا يزال الأداء الاقتصادي متأثرا بتراجع أكبر قوتين اقتصاديتين في الاتحاد الأوروبي، حيث انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الأخير من 2024، بينما سجل الاقتصاد الفرنسي تراجعا بنسبة 0.1 بالمئة خلال نفس الفترة.
أما على مستوى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، فقد بلغ معدل النمو 1.0 بالمئة خلال عام 2024، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 0.9 بالمئة، بعدما حققت منطقة اليورو نموا بنسبة 0.4 بالمئة في 2023. ورغم هذا الانتعاش الطفيف، يواجه الاقتصاد الأوروبي تحديات مستقبلية، أبرزها التهديدات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز قدرته التنافسية.
