سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 0.2 % خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع الثاني الذي بلغ 0.1 %.
وأظهرت بيانات أولية لمكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أن الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة اليورو العشرين ارتفع بنسبة 1.3 % على أساس سنوي، بينما شهد الاتحاد الأوروبي ككل نموا أقوى نسبيا بلغ 0.3 % مقارنة بالربع السابق، و1.5 % على أساس سنوي.
ويعود هذا الأداء الإيجابي بالأساس إلى النمو القوي في كل من إسبانيا وفرنسا، حيث سجل الاقتصاد الفرنسي ارتفاعا بنسبة 0.5 % مدفوعا بزيادة الاستثمارات في قطاع الأعمال وارتفاع الصادرات، خصوصا في قطاع الطيران، كما واصلت إسبانيا أداءها المتفوق داخل منطقة اليورو بتحقيقها نموا بنسبة 0.6 %، مستفيدة من تدفق العمالة المهاجرة وانتعاش قطاع السياحة.
وشهدت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حالة من الركود نتيجة ضعف الطلب الصيني وتداعيات الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أثر سلبا على صناعتها التصديرية.
كما سجلت إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، نموا صفريا.
