حقق اقتصاد كوريا الجنوبية نموا بنسبة 1.4 في المئة في العام الماضي، على الرغم من تباطؤ الصادرات والطلب المحلي الفاتر وسط تشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم.
وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا الجنوبية، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، ارتفع بنسبة 1.4 في المئة العام الماضي، متماشيا مع التقديرات السابقة للبنك المركزي، لكن النمو الاقتصادي في العام الماضي كان أقل بالمقارنة مع 2.6 في المئة في عام 2022، و4.3 في المئة في عام 2021.
وفي الربع الأخير من العام الماضي، نما رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 0.6 في المئة على أساس ربع سنوي.
ويتعافى اقتصاد كوريا الجنوبية منذ انكماشه بنسبة 0.3 في المئة في الربع الأخير من عام 2022 في مواجهة التشديد النقدي الحاد في الدول الكبرى، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع ديون الأسر، وتباطؤ اقتصاد الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 3.5 في المئة للمرة الثامنة على التوالي بسبب مخاوف من تباطؤ النمو وسط اعتدال التضخم.
وجاء تجميد أسعار الفائدة بعد أن قام بنك كوريا المركزي برفع أسعار الفائدة 7 مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.
