في الوقت الذي تشهد فيه بريطانيا موجة من الغلاء الشديد مست كل القطاعات، خرج تقرير صادر عن مؤسسة بحثية أمريكية رائدة يشير إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة سوف ينكمش هذا العام وفي عام 2024، وستصيب آفاق النمو في البلد الأوربي ضررا يفوق المتوقع بسبب التضخم ونقص العمال. ونقلت صحيفة ” الجارديان” البريطانية عن معهد بيترسون الأمريكي للاقتصاد الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة هذا العام بنسبة 0.3 بالمئة سيتبعه انخفاض بنسبة 0.2 بالمئة العام المقبل، بينما تسير منطقة اليورو والولايات المتحدة على طريق النمو العام الحالي والذي يليه.
وحول ما توصلت إليه المؤسسة البحثية بشأن الاقتصاد البريطاني، نقلت الصحيفة البريطانية عن آدم بوسن، الذي أمضى ثلاث سنوات في لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا (البنك المركزي في المملكة المتحدة)، حيث قال إن العوامل المتعلقة بالضعف الكامن في اقتصاد المملكة المتحدة وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستترك المملكة المتحدة في الخلف بينما تتوسع معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى، مضيفا أن المملكة المتحدة تعاني أيضا من انتعاش غير متكافئ استفاد منه الأسر الأفضل حالا، بينما ظل الآخرون يتأثرون بانخفاض الدخل الحقيقي. وأشارت الصحيفة نقلا عن التقرير أنه وعلى النقيض من ذلك، كان أداء الأسر ذات الدخل المنخفض في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أفضل في التعافي من جائحة كوفيد 19 والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ونظم مئات البريطانيين، وسط العاصمة لندن، السبت الماضي “المسيرة الوطنية لإعادة الانضمام” ملوحين بأعلام الاتحاد الأوروبي، وذلك للمطالبة بعودة بريطانيا إلى التكتل، وذلك بالقرب من حديقة هايد بارك حيث انطلقوا باتجاه ساحة البرلمان، حيث يرى المتظاهرون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان خطأ فادحا، تأثر به الجميع، وخاصة الطبقة العاملة والفقراء.
وفي يونيو الماضي، أظهرت نتائج استطلاع أجرته شركة “يوجوف” للأبحاث، ارتفاع نسبة البريطانيين الراغبين في العودة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوى لها منذ العام 2016، بعد مرور 7 سنوات على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.
وذهب آدم بوسن إلى أن المملكة المتحدة لن تكون في حالة ركود طوال العام المقبل، بيد أنه قال إن الانتعاش سيعوقه التضخم الأعلى من المتوقع، مما سيترتب عليه إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول. وقال المصرفي البريطاني إنه يشعر بالتشاؤم بشأن الآفاق الاقتصادية للملكة المتحدة.
وأضاف أن تخفيضات الإنفاق الحكومي العام المقبل ستؤثر أيضا على النمو الاقتصادي، في الوقت الذي يقوم فيه جيريمي هانت وزير الخزانة البريطاني بتهدئة الأسواق المالية المتوترة عن طريق اجراءات تقشفية، ويشمل ذلك زيادة الضرائب. وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة عند 5.25 بالمئة في اجتماعه الأسبوع الماضي، وأظهرت الرهانات على الأسواق المالية أن المستثمرين يتوقعون عدم حدوث أي تغيير في الاجتماع المقبل في نوفمبر.
واعتبرت الصحيفة البريطانية أن رسالة لجنة السياسة النقدية بالبنك بعد قرارها الإبقاء على أسعار الفائدة عند 5.25 بالمئة، تفيد بأن الاقتصاد يتباطأ بأكثر مما توقعه بنك إنجلترا قبل بضعة أشهر فقط، وهذا الاتجاه يبرر التوقف الأول في دورة ارتفاع أسعار الفائدة التي تعود إلى ديسمبر 2021.
ويأتي قرار بنك إنجلترا تثبيت سعر الفائدة في أعقاب تحذير مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني، في وقت سابق من هذا الشهر، من إمكانية فشل آلاف الشركات في عام 2024، في الوقت الذي تتسبب فيه أسعار الفائدة المرتفعة في ضوائق مالية ودخول اقتصاد المملكة المتحدة في حالة ركود.. بيد أن بوسن أكد أن الخطوة التالية التي يقوم بها بنك انجلترا قد تكون زيادة في معدل الفائدة إذا ثبت أن التضخم أكثر عنادا من توقعات البنك المركزي، على الرغم من ضعف النمو والآثار الاقتصادية.
وقالت كارين دينان، التي شاركت في إعداد التقرير، إن أسعار الفائدة المرتفعة ستحد من النمو في الولايات المتحدة إلى 1.6 بالمئة العام المقبل. ومن المتوقع أن تتوسع منطقة اليورو بنسبة 1 بالمئة بعد نمو بنسبة 0.6 بالمئة هذا العام.. مضيفة أنه في حين يبدو أن التضخم يتراجع في معظم البلدان، فإنه لا يزال بالتأكيد أعلى من أهداف البنوك المركزية، ونتيجة لذلك، ستحتاج معظم البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة خلال العام المقبل، مع ما يؤدي ذلك من إعاقة الطلب وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
وتباطأ معدل التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس الماضي إلى 6.7 بالمئة بعدما كان 11.1 بالمئة، لكنه يبقى الأعلى بين دول مجموعة السبع.
