سجل الاقتصاد الياباني نموا حقيقيا بمعدل سنوي بلغ 1.4 في المئة خلال الربع الممتد من أبريل إلى يونيو، وفقا لبيانات معدلة بالرفع مقارنة بالتقديرات الأولية التي أشارت إلى نمو بنسبة 1.1 في المئة، بدعم من تراجع أقل حدة في استثمارات الشركات.
وذكر مكتب مجلس الوزراء الياباني أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، (المعدل وفقا للتضخم)، نما بنسبة 0.4 في المئة، مقارنة بالربع السابق، مقابل تقديرات أولية بلغت 0.3 بالمئة، في أول ربع كامل يشمل تأثير التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
وأبقى التعديل بالرفع الاقتصاد الياباني على مسار النمو للربع الثالث على التوالي، رغم افتقار الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، إلى الزخم الكافي.
وفي أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي، انخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.9 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، مقارنة بانخفاض سابق قدره 1.2 بالمئة، في تعديل يعكس بيانات النتائج المالية للشركات حسب القطاع خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، التي أصدرتها وزارة المالية يوم الثلاثاء الماضي.
وأشار مكتب مجلس الوزراء إلى أن الاستهلاك الخاص ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.01 في المئة، مقارنة بانخفاض قدره 0.02 بالمئة في القراءة الأولية، مسجلا بذلك نموا للربع السادس على التوالي، وقال مسؤول إن هذا الارتفاع مدعوم جزئيا بزيادة مشتريات السيارات.
كما عدلت بيانات الاستثمار العام بالخفض، لتظهر انخفاضا بنسبة 0.5 في المئة بدلا من 0.1 بالمئة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 0.4 في المئة، مقارنة بالربع السابق، وهو تعديل بالخفض من زيادة سابقة بلغت 0.5 في المئة.
وأظهرت البيانات كذلك أن الواردات انخفضت بنسبة 1.7 في المئة، بدلا من 1.5 بالمئة في القراءة السابقة، ويسهم انخفاض الواردات في رفع معدل الناتج المحلي الإجمالي.
أما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، فقد توسع بمعدل سنوي بلغ 5.5 بالمئة، ارتفاعا من تقديرات سابقة بلغت 4.8 بالمئة، رغم الضعف الملحوظ في الطلب المحلي خلال الربع الممتد من أبريل إلى يونيو.
