سجلت اليابان عجزا تجاريا قياسيا قدره 21.728 تريليون ين في السنة المالية 2022 التي انتهت في شهر مارس الماضي، وذلك بعد أن قدرت عجزا مماثلا في السنة المالية 2021 بقيمة 5.586 تريليون ين.
وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة المالية اليابانية، أن الصادرات ارتفعت بنسبة 15.5% في العام الماضي، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 99.265 تريليون ين، فيما زادت الواردات بوتيرة أسرع، لترتفع بواقع 32.2%، إلى 120.955 تريليون ين.
وذكرت وزارة المالية اليابانية أنه في مارس الماضي، ارتفع العجز التجاري الياباني بواقع 62.3% ليصل إلى 754.5 مليار ين، رغم أنه أقل من متوسط التوقعات بـ 1.299 تريليون ين، مشيرة إلى ارتفاع الصادرات بواقع 4.3 % إلى 8.824 تريليون ين، والواردات بواقع 7.3% إلى 9.579 تريليون ين.
وكان البرلمان الياباني قد أقر، قبل أيام قليلة، ميزانية قياسية تبلغ 114.38 تريليون ين (870 مليار دولار) للسنة المالية الجديدة، التي تبدأ اعتبارا من أبريل الجاري، لتعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة التهديدات الأمنية، ودعم الاقتصاد الذي يعاني من التضخم.
