وضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نصب عينيه كبح جماح التضخم الذي تواجهه الولايات المتحدة، عندما قرر رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق من 4.75% إلى 5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.ويعد أيضا هو القرار التاسع على التوالي برفع معدلات الفائدة بعد اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ووفق محللون وخبراء اقتصاديون، فإن القرار الأميركي يلقي بظلاله على العديد من الاقتصادات الناشئة، خاصة أنه دفع العديد من البنوك المركزية حول العالم للتحرك لرفع مماثل لأسعار الفائدة، الأمر الذي يهدد بزيادة أعباء الديون على الدول النامية ورفع معدلات البطالة، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للعملات المحلية، إضافة لخروج ما يُطلق عليه “الأموال الساخنة” وهي تدفقات مالية من خارج الدولة بغرض الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي معين. وتعني أسعار الفائدة المرتفعة ارتفاع تكلفة شراء منزل أو استدانة قرض لتوسيع الأعمال التجارية أو استخدام أي ديون أخرى.
وأظهرت التوقعات التي أصدرها المسؤولون عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نمو الاقتصاد بنسبة 0.4 في المئة فقط هذا العام و1.2 في المئة عام 2024، وهو تباطؤ حاد عن المعدل الطبيعي، وأقل من توقعات المسؤولين في ديسمبر الماضي.كما أن الإعلان الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي، قد قلل من التصريحات السابقة التي قالت إنه قد تكون هناك حاجة إلى الزيادات “المستمرة” لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. وبدلا من ذلك، قال المركزي الأمريكي: “قد تكون بعض السياسات الإضافية مناسبة”.
كشف هروب المودعين من مصرفي ” سيليكون فالي بنك” و”سيغنتشر بنك” أواخر الأسبوع الماضي عن وجود أزمة ثقة في أصول المصرفين، ما دفع السلطات التنظيمية الأمريكية لتبني تدابير للسيطرة على المشكلة . و قال الاحتياطي الفيدرالي في بيان إن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعاً، وإن النظام المصرفي “سليم ومرن”، في محاولة للحد من المخاوف بعد الأزمة المصرفية التي عصفت بثلاثة بنوك إقليمية في الولايات المتحدة أخيراً.
