تباطأ التضخم في ألمانيا للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر ، ليسجل 9.6% على أساس سنوي، بعد أن تحملت الحكومة بعض تكاليف الطاقة المنزلية، ما وفّر فترة راحة مؤقتة في أزمة غلاء المعيشة في البلاد.
وتتوقع أربع من كل عشر شركات في ألمانيا تراجع الإنتاج في عام 2023، وذلك على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة وأزمة سلسلة التوريد والحرب الروسية الأوكرانية.
أظهر مسح أجراه المعهد الاقتصادي الألماني (IW)، شمل نحو 2500 شركة أن نحو ثلث الشركات يتوقع ركودًا في الإنتاج، فيما تتوقع الشركات المتبقية نمو الأعمال، بحسب رويترز.
كانت التوقعات قاتمة بشكل خاص في قطاع البناء الألماني، إذ يتوقع أكثر من نصف الشركات التي شملها الاستطلاع انخفاضًا في الإنتاج و15% فقط تتوقع المزيد من الأعمال. وفي الصناعات الاستهلاكية والأساسية، يتوقع نحو 39% من الشركات التي شملها الاستطلاع انخفاضًا مدفوعًا بتقييم حذر.
توقّع وزير المالية الألماني “كريستيان ليندنر” أن يتقلص التضخم في بلاده هذا العام إلى 7%، وأن يواصل التراجع في 2024 وما بعدها، لكنه عبّر عن اعتقاده بأن ارتفاع أسعار الطاقة سيصبح الواقع الجديد.
حدّد وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك ، هدفًا لاستبدال الطاقة الروسية بحلول منتصف عام 2024، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين والخبراء يعتقدون أن هذا هدف طموح للغاية، يصعب تحقيقه.
