تسعى مصر للتوسع في قدرتها الكهربية على أساس زيادة الكهرباء المولدة من الطاقة النظيفة للشمس والرياح للوصول بها إلى نحو 42% من مزيج الطاقة المستهلك بحلول 2030، وتخفيف الضغط على المحطات التقليدية التى تعمل بالفحم والغاز والمازوت، بما ينعكس على كفاءة الشبكة.:
وتستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذب استثمارات بقيمة 35 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر حتى 2030 وتقدر الطاقة الإنتاجية للهيدروجين الأخضر لهذه الاستثمارات المستهدفة بالمنطقة بين 15 إلى 20 مليون طن سنويا.
و ستعمل هذه المشروعات على إقامة محطات طاقة جديدة بقدرة كهربية متوقعة تتجاوز 75 جيجاوات والتى تتطلب تعزيز قدرة الشبكة القومية لنقل الكهرباء على استيعابها و” ثلثي هذه الطاقة سيكون من الرياح والثلث من الطاقة الشمسية”.
وفي مطلع يناير الماضي أقر مجلس النواب قانون حوافز الهيدروجين الأخضر، إذ حدد حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومدة الاتفاقية الخاصة بالمشروع والتي تبرم مع الحكومة لاستغلال الموارد الطبيعية من مياه البحر بـ30 عاما.
كما منح القانون مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته حافزا لا تقل قيمته عن 33% ولا تزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال، وفق تقرير صادر عن للجنة المشتركة من لجان الطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والصناعة بمجلس النواب.
وتحصل شركات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته على تخفيض بنسبة 25% من قيمة مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية المخصصة لإقامة مصنع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ونسبة 20% من مقابل حق الانتفاع بأراضي مستودعات التخزين بالموانئ.
وحدد القانون الشروط اللازمة للحصول على الحوافز المقررة على أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال 5 سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع، واعتماد المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70% من تكلفته الاستثمارية مع الالتزام باستخدام المكونات محلية الصنع وللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلي وبحد أدنى نسبة 20% من مكونات المشروع.
“يوجد نحو 26 مذكرة تفاهم وقعتها الحكومة المصرية مع شركات عالمية مهتمة بإنتاج الهيدروجين الأخضر، تم تحويل نحو 12 مذكرة إلى اتفاقيات إطارية، تحت الدراسة لإقامة المشروع”، حسبما قال المسؤول
