توقع كبير الاقتصاديين في “إي إف جي هيرميس”، محمد أبو باشا، استقرار مستويات سعر صرف العملة المصرية مقابل الدولار، بين 40 إلى 45 جنيهًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأضاف “أبو باشا” أن هذا التوقع يرجع إلى التدفقات النقدية المتوقعة من السوقين المحلي والأجنبي، خاصة عقب توقيع قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى التمويلات الجديدة.
وقفز سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، أمس الأربعاء عقب قرار تعويم العملة ورفع أسعار الفائدة بـ600 نقطة أساس، ليستقر قرب 52 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى مستوى 49.5 جنيه.
ومن جهتها قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن التوصل لاتفاق بين مصر والصندوق؛ خطوة مهمة في الشراكة القوية المستمرة مع القاهرة. وأضافت “جورجييفا” في تدوينة عبر حسابها الرسمي عبر منصة “إكس” اليوم الأربعاء: “هذه خطوة مهمة في شراكتنا القوية المستمرة مع مصر.. نحن ملتزمون بالمساعدة في استقرار وتعزيز الاقتصاد لصالح الشعب المصري”.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن، نجاح الحكومة في الوصول إلى اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة؛ لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسييل الممتد للصندوق، ورفع قيمة قرض صندوق النقد، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، مشيرًا إلى أنه عقب توقيع الاتفاق؛ تستطيع مصر التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندق النقد؛ للحصول قرض بنحو 1.2 مليار دولار؛ ليكون إجمالى القرض المقدم من الصندوق عقب التوقيع نحو 9 مليارات دولار.
